عماري: الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ستطرح مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة أعلن عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أول أمس السبت، عن انطلاق المرحلة التأسيسية للديمقراطية التشاركية في مجال التشريع، والتي تأتي تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بهذه الآلية التي أضحت من مقومات النظام الدستوري المغربي، حيث تم طرح مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع للنقاش. وأكد المسؤول الحكومي، خلال افتتاحه أشغال اللقاء الجهوي الأول بالرباط، على أن الديمقراطية التشاركية تعد مكملة للديمقراطية التمثيلية، منبها إلى ما تتطلبه المرحلة من حكمة وتدرج في تنزيل المقتضيات الخاصة بهذه الآلية، وتعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام ومساهمتهم في القرار العمومي. ودعا في هذا الصدد جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلى الرفع من قدراتها وتقوية بنائها من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها لتكون حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة، مشيرا إلى الرهانات المعقودة على جمعيات المجتمع المدني لإنجاح التجربة الجديدة وكسب رهان الانتقال الديمقراطي، معبرا عن أمله في أن تسهم هذه الملتقيات التي تتمحور حول المواكبة الفاعلة لجمعيات المجتمع المدني، في الرفع من قدراتها وتعزيز أدوارها وتجعل منها رافعة حقيقية للتنمية وقوة اقتراحية أساسية محليا وجهويا ووطنيا. وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة ستطرح مشروع إحداث بوابة إلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية مثلا)، تسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين، وهي منفتحة لتلقي كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها هذه الملتقيات الجهوية بخصوص هذا المشروع، كما سيتم العمل على إحداث مركز للاتصال والتوجيه خاص بجمعيات المجتمع المدني، وذلك نهاية الشهر القادم، وهذا المركز سيضطلع بمهمة التواصل مع الفاعلات الجمعويات والفاعلين الجمعويين، لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم. هذا ولم يفت المسؤول الحكومي خلال بداية اللقاء أن يذكر بالسياق الوطني الخاص الذي تنظم فيه هذه اللقاءات الجهوية، والتي تأتي بعد إنهاء "بلادنا بنجاح سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الهامة في ظل الدستور الجديد عززت تميز النموذج المغربي باستكمال مؤسسات الديمقراطية التمثيلية وتعميق ممارسة الديمقراطية المحلية عبر تشكيل جهات بصلاحيات واسعة وجماعات ترابية جديدة لتحقيق التنمية". كما ذكر بالمنظومة التشريعية التي باتت جلها تتضمن مقتضيات تنص على آليات للديمقراطية التشاركية، ممثلة في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية والتي تم إقرارها وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها كل الأحزاب السياسية بمسؤولية وجدية، وصادق عليها البرلمان بغرفتيه بالإجماع، مشيرا أن المجالس المنتخبة مؤخرا بالجهات والعمالات والأقاليم قامت بوضع الإجراءات والتدابير لتنزيل هذه المقتضيات. ومن جانبه، أكد عبد الصمد الصقال رئيس مجلس جهة الرباطسلاالقنيطرة، في إشارة ضمنية إلى طرح مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع للنقاش، على أهمية هذا اللقاء، بالقول "إنه يشكل فرصة لجميع الفاعلين والمدبرين للشأن العام الوطني والجهوي المحلي لتبادل الأفكار وتعميق المفاهيم وتمكين المجتمع المدني من مواكبة "التشريعات الجديدة المتعلقة بتقنين التشاور العمومي وتعزيز دور النسيج الجمعوي في مجالات التنمية وإرساء ثقافة الديمقراطية التشاركية من أجل المساهمة في صياغة القرار العمومي ووضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها". ودعا في هذا الصدد إلى العمل على تطوير آليات قانونية ومؤسساتية كفيلة بتقوية الديمقراطية التمثيلية مع تعزيزها بالديمقراطية التشاركية، بالنظر لاعتبارها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي القائم على ثوابت جامعة من الإسلام، والملكية، والوحدة الترابية، والاختيار الديمقراطي، وحماية المكتسبات في مجال الحقوق والحريات، مبرزا أن الحكومة أعطت أهمية بالغة للديمقراطية التشاركية من خلال إطلاقها لحوار وطني موسع حول المجتمع المدني وأدواره التي كان من نتائجها بلورة المشاريع القانونية المنظمة لهذه المشاركة سواء على مستوى السلطة التشريعية بواسطة ملتمسات الاقتراح لإعداد أو تعديل القوانين أو على المستوى الجهوي والمحلي بتقديم العرائض وإبداء الرأي في مشاريع التنمية وجميع مجالات الحياة العامة للسكان الاقتصادية منها الاجتماعية والبيئية. ومن جهته، أكد عبد الرحيم المصلوحي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، والذي استعرض أمام المشاركين مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع، أن مبادرة تقديم العرائض والملتمسات مجانية لكن يجب أن تستحضر الصالح العام وليس مطالب فئوية، مشيرا أن المشروعين حددا شروطا لتقديم العرائض والملتمسات بحيث لا يتم المس فيهما بالثوابت والمكتسبات المحققة في مجال الحريات والحقوق وأن لا تمس مجالات تعد من اختصاص المؤسسة التشريعية، خاصة ما يتعلق بالقوانين التنظيمية. كما تم اشتراط لقبول الملتمس أن يحظى بلائحة دعم موقعة عن مالا يقل عن 25 ألف مواطن ومواطنة، وأن تتشكل لجنة لتتولى مهمة تقديم الملتمس، وتختار وكليا عنها ونائبا له، وأن يحظى مكتب مجلس النواب بأسبقية الحصول على الملتمس. أما بالنسبة للعريضة فقد اشترط تقديمها بالحصول على دعم 5000 توقيع فقط، وأنه يمكن إيداعها بشكل مباشر لدى السلطة العمومية أو إيداعها عن طريق البريد الإلكتروني أو إحالتها على الإدارة المحلية. وشهد هذا اللقاء تقديم عرض حول "الديمقراطية التشاركية المحلية من خلال القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات"، قدمه ذ عبد الواحد ورزيق، كما قدم ذ.محمد أقسمو عرضا يخص "الحكامة الجمعوية وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني"، حيث أكد فيه على أن نجاح شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع المدني وتحقيق حكامة جمعوية جيدة يتطلب توفر إرادة سياسية، وتوفير بنية قانونية مواتية، بل ووجود قدر من التوافق الوطني بين الأطراف المجتمعية المختلفة، على أن يتم ترجمة هذا التوافق عبر تفعيل المقتضيات الدستورية نصا وروحا.
