جماعة طنجة تلجأ إلى شركات التنمية المحلية لتسيير مرافقها العمومية

يتجه مجلس جماعة طنجة، إلى التخلي عن إشرافه المباشر على تسيير عدد من المرافق العمومية، وتفويت ذلك إلى شركة تنمية محلية خاصة، يرتقب أن تشكل محورا لحيز مهم من أشغال الدورة الاستثنائية التي تعقد يوم غد الخميس.
وسيعكف المجلس، خلال أشغال هذه الدورة، على دراسة مشروع إحداث شركة التنمية المحلية الخاصة لتسيير واستغلال المرافق العمومية الجماعية المتعلقة بخدمات الركن والسير والجولان والمحجز الجماعي، وهو المشروع المنتظر أن يحظى بموافقة الأغلبية المسيرة المشكلة أساسا من فريق حزب العدالة والتنمية.
وبموجب القرار، فسيتم تفويت مأمورية تسيير المحجز الجماعي الجديد، إلى شركة “طنجة بارك”، وهي إحدى فروع شركة “صوماجيك بارك” التي تتولى تسيير مرفق الركن والمرائب تحت الأرضية، المنجزة في إطار برامج التأهيل الحضري لمدينة طنجة.
ويمتد مشروع المقرر الجماعي، ليشمل مرافق جماعية أخرى، على غرار المجزرة الجماعية وسوق الجملة للخضر والفواكه، إضافة إلى سوق السمك.
ويستند مشروع المقرر الجماعي المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ، إلى القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الذي يسمح للجماعات الترابية إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص، معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وترى عدد من التوجهات، أن هذه الآلية القانونية، من شأنها أن تساعد الجماعات الترابية على تحقيق التنمية المحلية، وتوسيع دائرة المتدخلين بطرق مشروعة.