محلات عشوائية تتجاهل قرار المنع وتبيع أضاحي العيد في طنجة

فتح سوق المواشي ابوابه امام عموم المواطنين كفضاء مؤقت حصري لممارسة الانشطة التجارية المرتبطة بعيد الأضحى، تبعا لقرار تنظيمي صادر عن جماعة طنجة، يقضي بمنع كلي للانشطة المذكورة في المحلات والمستودعات.
غير انه في وقت يفترض ان يكون اثر هذا القرار ملموسا على ارض الواقع، الاان عدة مناطق على مستوى “عروس الشمال” عرفت منذ أيام فتح محلات على غرار السنوات الماضية لاحتضان بيع المواشي.
وشهدت أحياء في المقاطعات الأربع، فتح “كراجات” وسط الأحياء الآهلة بالساكنة لبيع أضاحي العيد؛ وهو الأمر الذي أثار استغراب البعض، خاصة الذين يرفضون تواجدها بالقرب منهم، بالنظر إلى تأثيرها على صحتهم، وما تخلفه من روائح كريهة.
الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، مندوب المنتدى الجهوي لحماية المستهلك، يرى ان منع بيع المواشي في المحلات والمستودعات داخل الاحياء، يجد مبرره في عدة اسباب مرتبطة بالبعد البيئي، نظرا لما تخلفه تجارة الاضاحي من تلوث وروائح كريهة.
من الاسباب التي تؤيد كذلك، تفعيل القرار وحصر عمليات البيع في الفضاء المخصص، بحسب الحداد،، هو محاصرة نشاط السماسرة والشناقة، من أجل الحيلولة دون ارتفاع اسعار الاضاحي وضرب القدرة الشرائية للمستهلك. اضافة الى المساهمة في تشديد الرقابة الطرقية لمنع دخول الماشية الغير مراقبة والتي لا تحمل العلامة الخاصة بعيد الاضحى.
غير ان تفعيل القرار المعلن من طرف الجماعة، لا بد ان ترافقه اجراءات أخرى توفر الارضية المناسبة للانشطة التجارية الخاصة بعيد الاضحى. وفي هذا الاطار، يقترح مندوب المنتدى الجهوي لحماية المستهلك، توفير 3 اسواق مؤقتة بالمقاطعات الكبرى التي تتوفر على كثافة سكانية كبيرة وعلى اراضي عارية، لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
ويؤكد الفاعل الجمعوي، على ان هذه الاسواق لا بد ان تتوفر فيها الحد الادنى من شروط الكرامة والسلامة الصحية للكسابة، من مرافق صحية وانارة وماء صالح للشرب، وان تكون مسيجة تتوفر على مدخلين “الدخول والخروج” لان عملية التنقل تزيد من تكلفة وترهق المستهلك وتشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار والتوافقات بين الكسابة على الاثمنة