على بعد أيام من موعد عيد الأضحى المبارك، تعود الإشكاليات المرتبطة بالأنشطة التجارية التي ترافق هذه المناسبة، لتطفو مجددا على السطح، في ظل غياب أي مستجد لتدبير هذه الفترة الموسمية، التي يشكل توفير فضاء مناسب لبيع الأضاحي، أكبر التحديات التي تطرح كل سنة. ويعيش سكان طنجة، حالة من الترقب بشأن ما ستحمله قرارات الأجهزة المسؤولة فيما يتعلق بسوق بيع الأضاحي هذه السنة، متخوفين في الآن نفسه من شبح تكرار سيناريو المعاناة التي عاشتها مئات الأسر الطنجاوية، التي تكبدت مشقة التنقل من مختلف مناطق المدينة، صوب منطقة " بادريون" التابعة لجماعة كزناية. غير أن المؤشرات الأولية، تؤكد أن هذا العام لن يحمل جديدا بالنسبة للطنجاويين، نتيجة غياب أي تحركات ملموسة سواء من طرف مسؤولي الجماعة الحضرية لطنجة أو ولاية طنجة، على بعد أقل من 20 يوما من حلول عيد الأضحى المبارك في الثاني عشر من شتنبر المقبل، وفق التوقعات الفلكية. وفي هذا الإطار، يرى الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، مندوب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، أن موضوع سوق الأضاحي بمدينة طنجة، سيظل يمثل إشكالا حقيقيا يتجدد كل سنة، وذلك نتيجة الموسمية التي تتعامل بها السلطات المسؤولة أمام هذا الموضوع. ويبرز الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن حل إشكالية سوق الأضاحي، يجب أن تنطلق من مقاربة شمولية، وهي المقاربة التي تظل في حكم الغائب، مثلما تبين في مشروع تصميم التهيئة الموحد لمدينة البوغاز، الذي سبق للرابطة التي يمثلها أن انتقدت غياب فضاء مخصص لهذا المرفق الحيوي في مسودة هذه الوثيقة. وبحسب ذات الفاعل الجمعوي، فإن التجارب السابقة لتدبير ملف سوق الأضاحي بمدينة طنجة، كانت حافلة باختلالات عديدة، تمثلت أساسا في انتفاء المواصفات والشروط الأساسية والصحية والوقائية التي يجب أن تتوفر في سوق هذا السوق، لا سيما فيما يتعلق بغياب مصحة بيطرية، في الوقت الذي يعلم الجميع وجود أعداد كبيرة من رؤوس الماشية في كل سنة تقتات من مطارح النفايات، وفق ما أورده المتحدث في تصريحه. الاختلالات المرتبطة بتدبير ملف سوق المواشي، حسب ممثل رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، ترخي كذلك بتداعياتها على المواطنين وقدراتهم الشرائية، إذ أنه في حالة ما قررت الجهات المسؤولة، الإبقاء على منطقة " بادريون" في كزناية، كفضاء للسوق، فإن ذلك يعني تحمل المواطن البسيط لسيناريو معاناة جديدة، تتمثل في التكلفة الباهضة للتنقل. وفي نظر حسن الحداد، فإن تدبير سوق للأضاحي يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين والمعنيين بهذا الموضوع، والعمل على تجاوز التدبير العشوائي والموسمي ، الذي يسير على خطاه المجلس الجماعي الحالي، المعهود له أمر هذا المرفق، على خطى أسلافه من المجالس السابقة، يختم الفاعل الجمعوي عن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين.
