وزارة الداخلية تمنع بيع أضاحي العيد في "المحلات العشوائية"

أثارت المذكرة التي أصدرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمحاربة عمليات الكراء العشوائية لمحلات بيع أضاحي العيد غليانا كبيرا وسط ساكنة الدار البيضاء؛ وذلك بالنظر إلى كونهم سيجدون صعوبة في اقتناء الأضاحي، عكس السنوات الماضية.
واعتبر عدد من السكان أن منع وزارة الداخلية كراء المحلات لفائدة "الكسابة" الذين يبيعون الأضاحي سيعمق الأزمة، وسيجعلهم مضطرين للجوء إلى الأسواق التجارية الكبرى التي تبعد عن أحيائهم.
وأوضح بعض المواطنين، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحلات التي كان يكتريها مربو الماشية في مختف الأحياء بالدار البيضاء كانت تساهم في التخفيف من مصاريف النقل ومن الأثمنة، موردين أنهم سيجدون أنفسهم مضطرين إلى إضافة مصاريف التنقل إلى الأماكن المخصصة للبيع.
وقال محمد الشعب، فاعل جمعوي بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، إن المواطنين "لا يمكنهم التنقل إلى مسافة بعيدة من أجل اقتناء أضحية العيد، لأن ذلك سيساهم في إضافة مصاريف كبيرة إلى جانب ثمن الكبش".
وطالب الناشط الجمعوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، السطات والجماعات المحلية ب"العمل على تخصيص أماكن محددة في كل مقاطعة حتى لا يضطر المواطنون إلى التنقل لمسافات كبيرة ستضيف عبئا إلى مصاريفهم".
وسيجد سكان عدد من أحياء الدار البيضاء أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مكان المعرض الدولي الذي سيتحول هذه السنة إلى سوق كبير لبيع وشراء الأضاحي.
من جهته، بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، دعا وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية إلى "الإعلان المبكر عن أماكن الأسواق النموذجية التي سيتم فيها بيع الأضاحي لهذه السنة".
وقال الخراطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الأسواق النموذجية "يجب أن تكون قريبة من المستهلك، مع حمايتها من السرقة وغيرها التي قد يتعرض لها الكسابة والمستهلكون".
ونوه رئيس الجمعية ببادرة وزارة الداخلية منع البيع في "الكراجات"، لما لها من أضرار عدة تسببت في شكايات من طرف المواطنين بسبب الروائح الكريهة وغيرها، مشددا على "ضرورة تنظيم هذا القطاع حماية للمواطنين وحماية للجبايات"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات إلى مختلف مصالحها بالعمالات والأقاليم للتعامل بصرامة مع مسألة كراء المحلات لبيع الأضاحي وسط الأحياء بعد تلقيها شكايات عدة، ناهيك عن حث وزارتي الداخلية والفلاحة على تجاوز المشاكل التي شهدها عيد الأضحى السنة الماضية.