رابطة حقوقية قلِقة بعد العثور على جثة متزوجة قاصر معلقة بمنزلها

- ياسين العماري : أعربت الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة فرع العرائش، عن قلقها العميق بعد العثور على جثة سيدة متزوجة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، مُعلقة بفناء منزلها يوم الخميس 12 نونبر الجاري.وتقول تقارير غير مؤكدة، أن السيدة وكانت تدعى قيد حياتها آمنة، قد إنتحرت بوضع حبل على عنقها داخل فناء المنزل الذي تقطن فيه بحي المنار الشعبي،ضواحي العرائش، لكنها تنحدر من قرية الهيايضة .
وعلمت طنجة24 أن عناصر أمنية قامت يوم الأحد 15 نونبر، بزيارة منزل الضحية.وأخذت أقوال وشهادات أشخاص كانوا يعيشون بمحيطها.وسبق هذا التحرك الأمني،إعطاء وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعرائش،أمره من أجل تشريح جثة آمنة التي ترقد حاليا في مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الأميرة للا مريم .
وأعربت السعدية التواتي رئيسة فرع العرائش للرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، عن حزنها الكبير لما حدث لآمنة، وطالبت وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالعرائش،"بفتح تحقيق في هذا الملف،لمعرفة ملابسات ما قيل إنه إنتحار ".وتأسفت لأن " كل التغييرات التي طرأت على مدونة الأسرة، لم يكن لها أي تأثير على أرض الواقع، وتنعدم فيها الفعالية ".
وألقت الرابطة الديموقراطية باللائمة، على قضاة الأسرة بمحاكم إقليم العرائش،"لأنهم لا يزالون يصدرون موافقات على تزويج القاصرات".وقالت رئيسة الرابطة في تصريح للجريدة الإلكترونية طنجة24،" لطالما دعونا إلى الحد من ظاهرة زواج القاصرات" وأضافت "لدينا تخوفات من عدم توقف وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة، مادام زواج القاصرات مستمر في بلادنا ".
وشدّدت التواتي على ضرورة "توقيف الإجتهادات القضائية التي تسمح للرجوع للقاضي في حالة تزويج قاصرات"، داعية إلى "الإلغاء النهائي لزواج القاصر"، وكذا " إنهاء حالة الإستثناء المنوط للقاضي البث فيها وهي سن 17" وزادت بأن " هذا السن هي الفترة التي على الفتاة أن تكون فيها بالمدرسة ".
كشفت السعدية التواتي بأنهم كرابطة تهتم بالدفاع عن قضايا المرأة، " سبق أن دعوا إلى تحديد سن الزواج للجنسين في سن 18، وأعربت عن قلقها من إرتفاع سن الزواج في سن 17 خلال السنوات الأخيرة" .ذاكرة بأنهم أدلوا في السابق برأيهم حول مذكرة إصلاح العدالة والقضاء ،ووجّهوا خلالها ملاحظات ومقترحات، طالبت بالإلغاء النهائي لزواج القاصرات وتحديده في سن 18 لكلا الجنسين،والتنصيص على عقوبات زجرية رادعة في حق كل من تحايل على القانون وعمل على تزويج قاصر.