أُغلق ملف انتحار /وفاة القاصر مينة فيما يخص التنقيب في حيثيات الشكاية المتعلقة ب»الاحتجاز واغتصاب قاصر المؤدي إلى افتضاض البكارة« من خلال الرجوع إلى محضر الدرك الملكي عدد 291 بتاريخ 29 غشت 2011، وطلب »زواج قاصر« الذي تقدم به أب هذه الأخيرة يوم 15 سبتمبر 2011 إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش، حيث تم التأكيد على »رغبة الخطيب في الزواج وبالنظر لما لذلك من مصلحة وعفاف وإحصان« . كما تم الرجوع إلى مستنتجات النيابة العامة التي التمست من قاضي الأسرة المكلف بالزواج »البت في الزواج بموجب مقرر مُعلَّل بأسباب مبررة، مع إبراز مصلحة القاصر الخاصة في ذلك على ضوء الخبرة الطبية المستعان بها وإجراء بحث اجتماعي بغية استبيان قدرة القاصر على تحمل أعباء ومسؤولية الزواج، وذلك بعد الاستماع إلى القاصر ولأبويها أو لنائب شرعي في إطار المادة 20 من مدونة الأسرة«، تبعا لما ورد في مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 27 سبتمبر 2011 . ونسب إلى المشتكى به، المزداد سنة 1987، أنه قام بافتضاض بكارة الضحية برضاها ومستعد لعقد القران بها ولم يقم باختطافها، أو احتجازها، أو اغتصابها بالقوة وظلت على اتصال به بعد أن مكثا ليلتين بالغابة المجاورة لمنزل والديه . . . وهي نفس التصريحات التي أكدتها القاصر أدناه للشرطة القضائية . وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن هذه النازلة تتعلق بالتغرير بقاصر وليس الإكراه على الزواج، باعتبار أن العلاقة كانت قبل وبعد وقوع المأساة التي كان لابد لوزارة العدل أن تصدر بشأنها بيانا بالنظر للأبعاد الدولية التي اتخذتها ودخول عدة أطراف على الخط . وشدد الوزير على أن زواج القاصرين معمول به بكل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وفق شروط محددة، ولا مجال لإلغائه وأنه مستعد لتعديل فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي دون مواد مدونة الأسرة، مشيرا إلى أنه طرحت عليه أخيرا قضية تزويج قاصر هددت بالانتحار إذا لم يُستجب إلى طلبها . وكانت أم الضحية قد أكدت لعناصر الدرك أنه منذ ثلاثة أشهر تقريبا كانت قد رجعت من العمل بمنزل أحد سكان المنطقة حوالي الساعة العاشرة ليلا ولاحظت عدم تواجد ابنتها وظلت تبحث عنها لمدة يومين )السبت والأحد( إلى أن عادت في حالة يرثى لها وأخبرتها أن المشتكي به اعترض سبيلها مساء يوم الجمعة حوالي الساعة التاسعة بينما كانت متوجهة نحو الدكان وقام بجرها نحو الغابة المجاورة ليغتصبها تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، ولما أشبع رغبته الجنسية صرح لها بأنه مستعد للزواج منها وطلب منها العودة إلى المنزل . . . وأشارت الأم إلى أنها استفسرت المعني بالأمر فأكد لها أنه متفق مع ابنتها على الزواج ومستعد لذلك لكن والدايه رفضا مما جعلها تتجه إلى المستشفى، حيث سلمت لها شهادة طبية تثبت أن ابنتها لم تعد عذراء لتتوجه إلى وضع شكاية، إلا أنه بعد مرور خمسة أيام شرع المشتكى به يهدد الضحية بالانتقام منها إذا لم تتنازل عن شكايتها لتغادر مباشرة المنزل وتتوجه نحو المعني بالأمر لكنها لا تعرف ما إذا كانا يستقران بمنزل والديه أم بالغابة المجاورة لخميس الساحل، إذ منذ ذلك الحين لم تعد إلى المنزل،،، وأكدت أم القاصر جوابا على بعض الأسئلة أن ابنتها أخبرتها بتعرضها للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب من طرف المشتكى به الذي أضحت تستقر معه في مكان لا تعرفه . كما استمعت عناصر الدرك الملكي لشخص صرح بأنه شاهد بالقرب من الغابة المتواجدة بخميس الساحل القاصر متسخة الملابس ووجهها شاحب وتوجه نحوها وطلب منها مرافقته إلى منزل والديها اللذين يبحثان عنها فأبدت موافقتها بعد أن امتنعت في الوهلة الأولى . . . مضيفا أن المشتكى به كان يتواجد باستمرار مع القاصر بالغابة المجاورة لمسكن والديه، حيث كان يشاهدهما في الغالب معا . . . تصريحات الضحية تمهيديا : أما الضحية، المزدادة بتاريخ 20 يناير 1996، بدوار قريمدة التابع لجماعة خميس الساحل / دائرة وادي المخازن بإقليم العرائش، فكانت قد انقطعت عن الدراسة السنة الفارطة من المستوى الخامس ابتدائي، وذلك تلبية لرغبة والدها، وصرحت لعناصر الدرك الملكي بحضور والدتها بخصوص الشكاية المتعلقة ب »الاحتجاز واغتصاب قاصر المؤدي إلى افتضاض البكارة« بما يلي : »منذ حوالي خمسة أشهر تقريبا بينما كنت متواجدة بالقرب من منزلنا بدوار قريمدة أثار انتباهي مرور المسمى )م .ف( بالقرب مني وأبدى رغبته في الكلام معي، ولما بادلته الحديث عبر لي عن ربط العلاقة معي، وبعد تردد وافقت على الأمر ثم افترقنا وكنا نلتقي بين الفينة والأخرى بالغابة المجاورة بعدما كنت اتصل به بواسطة هاتفه النقال، إلا أنه بمرور حوالي شهر أصبحنا مرتبطين أكثر ببعضنا خصوصا وأن المعني بالأمر كان يؤكد لي على أنه مصمم على الزواج مني . . . وفي يوم جمعة، لم أعد أتذكر تاريخه، التقيت بالمسمى )م .ف( حوالي الساعة السابعة مساء بالغابة المجاورة للدوار وتبادلت معه القُبل ليقترح علي التوجه إلى مكان خال من المارة بمقربة من منزل في ملكية والده وسط الغابة، وعند وصولنا إلى هناك جلسنا فوق »جاكيطة« خاصة به، وتبادلنا القُبل وقام بنزع ملابسي دون أن أقاومه أو اعترض على ذلك ومارس علي الجنس، حيث أثارت انتباهي قطرات من الدم إثر إشباعنا رغبتنا الجنسية، وقضينا الليلة هناك ، وفي اليوم الموالي )السبت( مارسنا الجنس برضاي . . . وقد توجهت يوم الأحد حوالي الساعة الثامنة مساء إلى منزل اختي بمدينة العرائش بدل التوجه إلى منزلنا خوفا من أبي الذي كان دائما يقوم بتعنيفي على أبسط الأشياء، حيث وجدت والدتي هناك واخبرتها بالنازلة وكون صديقي مُستعد للزواج مني، لكنها أنبتني عما قمت به وصرحت لي بأن هذا الأخير يتلاعب بي . . . وفي اليوم الموالي اصطحبتني عند طبيب فسلمني شهادة طبية تثبت عدم عذريتي ثم توجهنا لرفع شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية طنجة، إلا أنه رغم تقديم الشكاية بقيت اتصل هاتفيا بالمسمى )م .ف( والتقي به في غابة خميس الساحل وهناك نمارس الجنس بشكل عادي ولعدة مرات، إذ كان هذا الأخير يعبر لي دائما بأنه على كامل الاستعداد للزواج مني .« . وأكدت الضحية إجابة على عدد من أسئلة عناصر الدرك الملكي أن )م .ف( هو من قام بافتضاض بكارتها برضاها ولم يسبق أن قام باختطافها وممارسة الجنس عليها بالقوة . . . بل كانت هي من تتصل به هاتفيا لملاقاته بالغابة المجاورة لخميس الساحل وممارسة الجنس عن طيب خاطرها لعدة مرات لم تتذكر عددها،،، . وأشارت الضحية من جهة إلى أن السبب الذي جعلها ترافق والدتها من أجل رفع الشكاية إلى الوكيل العام بطنجة هو تأكيد والدتها بأن صديقها يتلاعب بها وليست له النية الصادقة للزواج منها، . . . وأنها لاترغب في متابعة المشتكى به أمام العدالة وإنما مساعدتهما من أجل إنجاز عقد النكاح، ومن جهة أخرى أوضحت أنها لم تعد تعيش رفقة والدها لكونه متزوج من امرأتين ويقوم بضربها، حيث أصبحت تستقر بمدينة العرائش رفقة صديقة لها . . حسب بعض الوثائق الرسمية . أسئلة حارقة تطرح هذه القضية جملة من التساؤلات التي يتعين إيجاد حلول لها بعيداً عن كل الحساسيات و الأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيش الذي يفرض تعاملا مع السياسة الجنائية مراعاة لخصوصيات المناطق ، واعتماد الملفات المعروضة على القضاء لاستنباط الحلول، وذلك من قبيل ٭ هل كان لهذه القضية أن تأخذ اهتماما وأبعادا دوليا لو لم تتناولها وسائل الإعلام الدولية من خلال التأكيد على انتحار قاصر بعد زواجها من مُغتصبها، علما أن المحاكم تعج يوميا بمآسي الاغتصاب وجرائم هتك العرض لأطفال وطفلات؟ ٭ ماذا عن ظروف وملابسات وفاة الضحية التي تضاربت بشأنها الروايات؟ . ٭ هل تعديل مقتضى الفصل 475 من القانون الجنائي يحلُّ الإشكالات المعروضة على المحاكم؟ . ٭ ماذا عن تعديل مقتضيات المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة؟ وفي أي اتجاه سيكون التعديل المفترض؟ ٭ ماذا عن وضعية الأطفال الناتجين عن عمليات الاغتصاب والفساد من حيث حصولهم على الحقوق المادية رغم ثبوت الأبُوَّة الطبيعية لأبويهم وليست الأبوَّة الشرعية؟ . ٭ ألا تستحق جرائم الاغتصاب وهتك العرض عقوبات زجرية لاتقل عن 10 سنوات سجنا نافذا، مع غرامات وتعويضات مالية كبيرة، بموازاة مصادرة الأموال والممتلكات في حدود المبالغ المحكوم بها؟ . ٭ لماذا لايتم التفكير في خلق صندوق لتعويض ضحايا الاغتصاب وهتك العرض، باعتبار أولا أن الدولة مسؤولة عن أمن مواطنيها، وثانيا لكون أغلب المحكوم عليهم في مثل هذه النوازل من المعسرين؟ . ٭ ألم يحن الوقت بعد للتفكير جديا في معالجة مجانية لضحايا الاغتصاب وهتك العرض، سواء على المستوى النفسي أو الجسدي، خصوصا وأن أغلب الضحايا من عائلات تعيش تحت عتبة الفقر والفقر المُدقع؟ . ٭ ماذا عن تنازل أولياء الضحايا القاصرين عن تقديم شكاياتهم مقابل الحصول على مبالغ مالية من قبل مُغتصبي فلذات أكبادهم؟ . * ماذا عن واقع عدم التمدرس الذي طرحه هذا الملف، حيث إن المشتكى به لم يسبق أن ولج التعليم، والضحية تم إجراحها من الدراسة لمساعدة والدتها . وللإشارة فإن المعدل السنوي لجرائم الاغتصاب يقدر ب 1222 قضية معروضة أمام محاكم المملكة، في حين أن نوازل هتك العرض تصل إلى 1596 ملف، وهي أرقام مهولة تستدعي المساءلة.
