زهور السايح * : بين تعنيف جسدي للمرأة يبرز في صنوف تعذيب لا تخطئها العين، وآخر مبطن بأصناف معاناةº تحدس وتفيض عن منطوق اللسان ودمع العين .. حكايا تنزف ألما ومرارة بحجم وسعة العالم وتعقيداته. فواحدة من كل ثلاث نساء في العالم تكون، بحسب تقديرات أممية، قد تعرضت لعنف جسدي أو جنسي غالبا من شخص مقرب، في ظاهرة لا تخص مجتمعا بعينه، وإنما تتخطى كل الحدود، وتزداد حدة في حالات الحرب واللجوء والتشرد والإعاقة والإدمان والعجز الناجم عن أمراض مستعصية أو مزمنة أو عن التقدم في السن. وتتنوع تمظهرات هذا التعنيف ما بين جسدي ولفظي وجنسي وقانوني واقتصادي ونفسي وعاطفي، بدوافع يتقاطع عندها النفسي بالتربوي بالثقافي بالاقتصادي بالفهم الخاطئ للدين وبتعقيدات رهانات الحاضر، وتلتقي جميعها عند الفهم الخاطئ للأنا والآخر معا، وأيضا عند قصور أساليب التوعية والمتابعة والرصد، وضعف أو فشل الآليات القانونية المعتمدة في زجر وتأديب ومعاقبة المتورطين ووقاية وحماية الضحايا والتكفل بهم. ظاهرة فشلت ثقافة التمدن، وقصرت التشريعات والإجراءات عن لجمها، ولم تفلح التنبيهات والتحذيرات الأممية المضمنة في تقاريرها السنوية (في 25 نونبر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء) في كسر شوكتها وكبح توسعها، بل ما فتئت تزداد شراسة واستهدافا، كلما افتقر المجتمع إلى سكينة السلم والتسامح، وعصفت به سهام القوة والكراهية، وتاهت به المنعطفات في خضم اقتصاد مغامر غير عادل وغير آمن. فمن يعنف من، العنف قد يطال المرأة من قبل الرجل، والمرأة أيضا، وقد يصدر عن مؤسسات وأنظمة وتنظيمات على نحو، غالبا ما يكون ممنهجا، وذلك بتأثير من بنيات ثقافية أو رهانات ظرفية يتداخل فيها الاقتصادي بالسياسي بالأخلاقي بالإيديولوجي. وبقدر ما تسرد الوقائع استفحال الظاهرة، بقدر ما تحكي الأرقام وتنزف من هول الوقائعº حيث تفيد أرقام أممية بتعرض نحو 35 في المائة من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي، وقد تصل في بلدان إلى نسبة سبع من عشر نساء. كما تشير ذات الأرقام إلى إخضاع 130 مليون أنثى لتشويه أعضائها التناسلية بالختان، وإكراه 700 مليون فتاة على الزواج في سن مبكرة، 250 مليون منهن تم تزويجهن دون سن الخامسة عشر، مع ما يستتبع ذلك من حرمان كلي أو جزئي من التعليم، وتعريضهن بنسب أكبر لخطر المضاعفات الصحية الناجمة عن الولادة المبكرة، ولصنوف من العنف الزوجي. وعلى سبيل المثال، ففي البرازيل، أحد البلدان اللاتينية الصاعدة، تم تشديد الانتباه، في دراسة بعنوان "خريطة العنف .. جرائم قتل النساء" تناقلت نتائجها صحيفة (فولها دي ساو باولو)، في عددها ليوم تاسع نونبر الجاري، إلى مخاطر ارتفاع عدد النساء ضحايا جرائم القتل بنسبة 21 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، بتسجيل مقتل 46 ألفا و186 امرأة. والمشهد لا يختلف كثيرا في باقي بلدان المعمور، مع تفاوت وتمايز ما بين بلدان الشمال والجنوب، ولكنه أدهى وأكثر قسوة وإيلاما في مناطق النزاع والأزمات السياسية والاقتصادية وحيث يسود التخلف والعوز المادي. ووطنيا، بدت معالم الصورة ملموسة أكثر من خلال بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء عن الفترة ما بين يونيو 2009 ويناير 2010، وعممت نتائجه في عاشر يناير 2011، وهو البحث الوطني الأول، الذي من المتوقع أن يتلوه قريبا بحث ثان لتحيين الأرقام واستيضاح تطورات الظاهرة. البحث أظهر أنه من بين 9,5 ملايين امرأة، تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، تعرضت 6 ملايين منهن، أي 62,8 في المائة، لشكل من أشكال العنف خلال 12 شهرا التي سبقت البحث (3,8 مليون امرأة بالوسط الحضري و2,2 مليون امرأة بالوسط القروي). وبتصنيف أشكال هذا التعنيف سجل البحث أن النفسي منها طال 4,6 ملايين امرأة (بنسبة 48 في المائة)، والجسدي استهدف 1,4 مليون امرأة (بنسبة 15,2 في المائة)، وبلغ عدد المعنفات منهن بآلة حادة 177 ألفا (1,9 في المائة). كما كشف عن تعرض 1,2 مليون امرأة للعنف المرتبط بتطبيق القانون بنسبة 17,3 في المائة، و827 ألف امرأة للعنف الجنسي، بنسبة 8,7 في المائة، وغصب 38 ألف امرأة على الخضوع لعلاقات جنسية بنسبة 0,4 في المائة، وقهر 181 ألف امرأة لعنف ذي طابع اقتصادي، بنسبة انتشار بلغت 55 في المائة داخل إطار الحياة الزوجية (3,7 ملايين امرأة) وخارجها 47,4 في المائة (403 ألف امرأة). وفي مقابل هذه الأرقام، يتحدث التقرير الرابع للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) عن تعرض 82 في المائة من النساء للعنف الزوجي، و35 في المائة للعنف الاقتصادي، و13 في المائة للعنف الجنسي، و9 في المائة للعنف القانوني، فيما يشير إلى أن حالات العنف الجنسي ضد النساء غير المتزوجات بلغت نسبة 50 في المائة.
