مورو: القطاع الخاص المغربي مستعد للتعاون مع الشركاء الليبيين

أعرب رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، عن استعداد القطاع الخاص المغربي لبذل كل الجهود اللازمة وتكثيف الاتصالات مع الشركاء الليبيين لبحث مجالات التعاون والمشاريع الاستثمارية المشتركة.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية
وسجل مورو، إرادته العمل على تعزيز فرص الأعمال والمساهمة في عملية إعادة بناء وتعزيز الاستثمار والاقتصاد في ليبيا.
وأشار مورو، إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وليبيا لم تتجاوز 100 مليون دولار برسم سنة 2018، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهود للاستفادة من إمكانات التصدير بين البلدين.
وتم اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الاقتصادي الذي يستمر يومين نظرا للدور الرائد الذي تضطلع به المملكة في دعم ونجاح الحوار الليبي-الليبي الذي انعقد في الصخيرات، والذي عرف توقيع الاتفاق السياسي الليبي في دجنبر 2015.
وتضم أشغال هذا المنتدى عدة جلسات عمل تركز أساسا على التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الليبي وكذلك سبل الاستفادة من تجربة المغرب الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار.
كما ستعرف أشغال المؤتمر مناقشة مختلف المواضيع بما في ذلك التوجهات المستقبلية لقطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة في ليبيا والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
ويناقش المشاركون أيضا سبل تعزيز الاستثمار والثقة بين القطاع الخاص الليبي والفاعلين الاقتصاديين الدوليين، لا سيما من خلال توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين الشركات الليبية ونظيراتها الدولية.