أمكراز : ثبات المغرب على مواقفه المبدئية الداعمة للاستقرار بليبيا لا غبار عليه

تبحث ليبيا على جذب المستثمر المغربي. وفي هذا السياق، تنظم بالمغرب منتدى دوليا اقتصاديا واستثماريا تتأمل من ورائه بسط الإمكانات الاستثمارية الكبيرة لها.
وتحت شعار " نحو شراكة اقتصادية متينة"، تحتضن العاصمة الرباط المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمغرب. إذ وعلى مدى يومي 11و 12 نونبر 2019، سيتباحث المسؤولون والفاعلون الاقتصاديون الحكوميون والخواص من البلدين وبلدان أخرى سبل استكشاف إمكانيات الشراكات والاستثمارات الجديدة بما يطور التعاون الاسثماري بين المغرب وليبيا.
وفي هذا السياق، شدد وزير التخطيط الليبي، الطاهر الجهيمي، في افتتاح أشغال المنتدى الإثنين 11نونبر 2019، على «الحاجة إلى الخبرة المغربية الرائدة والمتميزة والناجحة في التنمية الاقتصادية». وزاد المسؤول الحكومي في حكومة الوفاق الوطني الليبي أن بلاده « مقبلة على خوض عملية إعمار شاملة يتم تهييئ شروط إطلاقها مع المؤسسات الدولية المختصة». وقال بأن بلاده تحتاج «المغرب كشريك فاعل في هذه العملية التي ستتأسس على الحكامة والشفافية».
من جانبه، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على «ثبات مواقف المغرب المبدئية والدعم، الذي يقدمه المغرب لليبيا في أفق تحقيق استقرارها ولكن أيضا لكل بلدان المنطقة المغاربية وفق منظور بناء علاقات سوية وقوية بين بلدان المنطقة المغاربية». وشدد أمكراز، الذي ألقى الكلمة بحماسة ظاهرة، على أن «ضرورة بناء مغرب عربي بجميع مكوناته أضحى مطلبا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ملحا». وزاد المسؤول الحكومي المغربي أن «استضافة المغرب للمنتدى الليبي الدولي الاقتصادي والاستثماري هو خطوة ضمن خطوات أخرى كثيرة تعكس إرادة المغرب ورغبته في بناء مغرب عربي قوي خدمة لأبناء بلدانه».
وشدد أمكراز على أن المغرب «من بناة منطقة مغرب كبير مستقر ومزدهر» وقال إن المنتدى يشكل «لحظة لتأكيد ضرورة بناء مغرب كبير حقيقي».
واعتبر وزير التخطيط الليبي، الطاهر الجهيمي، أن من أبرز مداخل « إعادة بناء استقرار ليبيا هو التعاون الاقتصادي مع الأطراف والشركاء واستكشاف الفرص الاستثمارية التي تمنحها ليبيا». وحدد الجهيمي أهداف المنتدى في هدفين رئيسين قال إن الأول يهم
«تكثيف وتطوير التعاون الاقتصادي بين المغرب وليبيا»، والثاني يتصل ب «إتاحة الفرصة للمستثمرين لمناقشة فرص الاستثمار في ليبيا في المرحلة القادمة».
وقلل المسؤول الحكومي الليبي من خطورة الوضع السياسي القائم حاليا في بلاده، حيث قال إن ليبيا و«برغم من صعوبة المرحلة تظل بلداواعدا للمستثمرين» وكشف الجهيمي أن بلاده تعتزم الرفع من إنتاج النفط والغاز وأنها تمنح مناخا استثماريا آمنا بالنظر إلى تشريعاتها الضامنة لحقوق المستثمرين. كذلك، أوضح الجهيمي أن ليبيا خالية من الديون الخارجية وحققت برسم 2019 فائضا في ميزان المدفوعات وفي ميزانيتها الوطنية. فضلا عن أن مدخراتها من العملة الصعبة تصل إلى 94مليار دولار برسم 2019وفق توضيحات المسؤول الليبي ذاته.
وهي مجموع المؤشرات الرقمية، التي قدمها الجهيمي كمحفزات للاستثمار في بلاده، الذي قال إنها بحاجة إلى استثمارات في كافة المجالات مع تحديده لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأساسية والسكن والبنيات التحتية كأولويات.
ومن جهته، قال رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عمر مورو، إن المنتدى مناسبة لتحفيز المستثمرين المغاربة، الخواص منهم بشكل أساس، للانخراط في هذه الدينامية التي تعتزم ليبيا الدخول فيها . وأوضح مورو إلى أن المنتدى، بذلك، فرصة لبحث سبل الرفع من وتيرة التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين. إذ لفت إلى أن حجم المبادلات بين البلدين لم تتعد 105مليون دولار برسم 2019. وأكد مورو إلى أن المغرب يمتلك تجربة ناجحة في مجالات متعددة يمكنه نقل خبراته فيها إلى الشقيقة ليبيا بما يحقق استثمارا أكبر للإمكانيات التبادلية بين البلدين.
ويُنظم المنتدى الليبي الدولي الاقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي، بشراكة مع شركة "الشهاب الليبية للعلاقات العامة والدولية". وذلك، تحت رعاية المجلس الرئاسي ووزارة التخطيط الليبية، وبتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
ويهدف القائمون على المنتدى إلى صياغة مبادرة استثنائية تشتغل وفق أجندة وخطة عمل وبرامج تنفيذية قادرة على إحداث التغيبر الاقتصادي من خلال خارطة استثمارية واضحة المعالم ليس فقط لليبيا بل للمنطقة المغاربية ككل بشراكات دولية متميزة. وذلك، وفق ما أكدت عليه أرضية المنتدى.
ويُتوخى أن يشكل المنتدى فرصة حقيقية لتلاقي التجارب والأفكار والخبرات، ومناسبة لنسج جسور التواصل بين مستثمري البلدان المشاركة وفق رؤية منفتحة متكاملة هدفها الأساس تحقيق التنمية والاستفادة من المؤهلات، التي تزخر بها المنطقة المغاربية.
وسطر المنتدى كمخرجات عملية لأشغاله الوقوف على التحديات، التي تواجه الاستثمار في ليبيا وبلورة تصورات ومقترحات الترسانة القانونية والنصوص، التي يمكنها الإسهام في ازدياد جذب وإنعاش الاستثمارات في ليبيا . وتسليط الضوء على أشكال دعم القطاع الخاص الليبي من خلال تطوير شراكات مع دول يتمتع فيها عالم الأعمال بأرضية صلبة ويساهم بقدر كبير في إنعاش الدورة الاقتصادية والاستثمارية لها.
وإحداث آليات التواصل بين ممثلي رجال الأعمال والمستثمرين وتبادل الخبرات والمؤهلات في أفق شراكات مربحة لجميع الأطراف على صعيد القطاع الخاص. وتشكيل منصة تجميع الخبرات وتكوين فريق عمل اقتصادي من مهامه إقامة بنك للمعلومات قصد تبادل الخبرات بشأن القضايا المتعلقة بالاستثمار. التعريف بالطاقات المتجددة والتكنولجيا الرقمية الليبية . والتعريف بالتجربة المغربية في مجالات إنعاش العقار وإقامة البنيات التحتية والخبرات الفنية في مختلف المجالات.