في 2015..أجندة حكومية متواصلة وانتقادات للإجهاز على القدرة الشرائية

جواد التويول من الرباط (*): مع نهاية سنة 2015، بات سؤال حصيلة العمل الحكومي يطرح نفسه بإلحاح، لتبيان مدى قدرة الحكومة، على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، وتنفيذ الإصلاحات الموعود بها، في الوقت الذي تنتقد فيه أحزاب المعارضة ما تعتبره إجهازا على القدرة الشرائية للمواطنين وتفكيكا لمنظومة الحماية الاجتماعية.
فأحزاب المعارضة، توجه انتقادات ملحة، كلما سنحت لها الفرصة، مستهدفة الأساليب التي لجأت إليها الحكومة لضبط التحكم في التوازنات الداخلية وخاصة عجز الميزانية، وهو ما تمثل في الشروع في إصلاح صندوق المقاصة، وتقليص حجم الاستثمار في الميزانية العامة، معتبرة أن المساس بالاستثمار العمومي يعني المساس بالنمو، وأن الرفع من سلة الضرائب يمس مباشرة بالقدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين.
لكن الحكومة، ما انفكت تبدي تفاؤلها، بخصوص الإصلاحات التي أنجزتها طيلة السنوات الأربع الماضية، سواء في المجالات الاقتصادية أو الاجتماعية، معتبرة أن المكتسبات المحققة أو الجاري تحقيقها، والمتمثلة في تعزيز التماسك الاجتماعي (دعم النساء الأرامل) وضبط التوزانات الماكرو-اقتصادية وتقليص العجز المالي وجذب الاستثمارات الكبرى، وامتلاك القرار الاقتصادي، وتدشين إصلاح أنظمة التقاعد، تؤكد مجددا عزم الفريق الحكومي، على مواجهة التحديات المطروحة على كافة المستويات.
وفي هذا الصدد، يرى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سنة 2015، وهي الأخيرة في عمر الحكومة الحالية، تعد سنة استكمال ما تبقى من الإصلاحات والأوراش المفتوحة على نطاق واسع، معتبرا أن الحكومة نهجت الوضوح والشفافية في تعاملها مع القضايا التي تلامس انتظارات المواطن، في إطار من الانسجام، وهو ما مكنها من إنجاز إصلاحات كبرى.
ويعتبر الوزير، أن المالية العمومية، قبل أربع سنوات، كانت على وشك الإفلاس، كما أن التحكم في القرار الاقتصادي كان غير وارد بسبب ارتفاع نسبة العجز التجاري (7 في المئة)، (ميزان الاداءات 9 في المئة)، لكن الحكومة، يضيف الوزير، تحملت مع ذلك مسؤوليتها كاملة من اجل تعزيز القرار الاقتصادي الوطني، ونهج إصلاحات ناجعة، أسهمت في تقليص العجز على مستويات عدة.
ويؤكد الخلفي، أنه قبل أربع سنوات كانت المؤسسات التعليمية والجماعات المحلية، والمستشفيات شبه معطلة طيلة أيام الأسبوع، لكن النتيجة اليوم هو "أننا اتخذنا قرارات صعبة وجريئة، تحملت الحكومة مسؤولية الدفاع عنها، تتمثل في فرض منطق "الأجرة مقابل العمل" وهو ما أظهر نتائج إيجابية على أرض الواقع.
وحسب الوزير، فإن الحكومة، حرصت أيضا على تحمل مسؤوليتها كاملة في إصلاح نظام المقاصة واستمرار خدمات المرافق العمومية، من خلال إنقاذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من الإفلاس، وإطلاق إصلاح نظام المعاشات المدنية، ونهج المساهمة الإبرائية التي أدت إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخطط التنمية الصناعية الذي حقق نتائج معتبرة.
وإلى جانب هذا وذاك، يؤكد الخلفي، تم إنجاز 75 في المئة من القوانين التنظيمية، حيث لم تتبق سوى أربعة قوانين، وهي الآن في المراحل النهائية، فضلا عن نجاح الحكومة في تفعيل الجهوية المتقدمة، ومنح الجهات ال12 صلاحيات مالية واقتصادية مهمة، إلى جانب نجاحها في إجراء الانتخابات الجهوية والجماعية والمهنية، حيث لم يتم تقديم أي طعن سياسي فيها.
من جهته، انتقد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مصطفى الباكوري، ما وصفه بالقصور والتلكؤ الحاصل في العمل الحكومي وفي التعاطي مع القضايا الملحة للمواطنين خلال السنة الجارية، مبرزا أن الانسجام الحكومي كان غائبا لدى الحكومة، بدليل أنه تم، طيلة أربع سنوات،تشكيل حكومتين، شاركت وتشارك فيها أحزاب مختلفة وبمرجعيات مختلفة.
كما أن هذه الحكومة، برأيه، أثارت سنة 2015، ولأول مرة، جدلا كبيرا بشأن العديد من القضايا أبرزها قضية المادة 30 من مشروع قانون المالية (صندوق تنمية العالم القروي)، وفرنسة المناهج التربوية.
ويشدد الباكوري، على أنه خلال السنة الجارية، كانت هناك رهانات كبرى مطروحة على الحكومة تتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور ومباشرة الإصلاحات والأوراش من أجل إعطاء قفزة نوعية لمسلسل التنمية بالمملكة، وتحسين العيش اليومي وتعزيز كرامة المواطن، لكن ما تحقق على الأرض، لا يعدو كونه نتائج عكسية ليس إلا، أسهمت في المس بالقدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، الشيء الذي أدى إلى تفكيك تدريجي لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يعتبر الباكوري أن المغرب في حاجة ماسة، أمام تراجع الحكومة عن تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها، إلى اعتماد نموذج تنموي جديد لكون السياسات القطاعية التي تعتمدها حاليا، استنفذت وقتها وأبانت عن فشلها، داعيا من أجل استدراك العجز الحاصل، إلى بلورة سياسات قطاعية مندمجة جديدة كفيلة بإحداث قطيعة مع السياسات المعتمدة حاليا على مختلف المستويات.
وحسب الأمين العام للأصالة والمعاصرة، فإن الاقتصاد الوطني يعاني في الوقت الراهن من "هشاشة بنيوية"، إذ يرتكز أساسا على المديونية وهو ما سيؤدي في المرحلة القادمة إلى حدوث تضخم، كما أنه يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك الداخلي وهذا ليس في صالحه، إذ من الضروري النهوض بقطاع الصادرات على الخصوص.
من جانب آخر، يرى عبد العزيز القراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن سنة 2015، تميزت بثلاث أمور أساسية، تتمثل في تنزيل الجهوية المتقدمة، بكامل تفاصيلها الإجرائية والتنظيمية التي ترتبط بجهات المملكة ال12، وإجراء استحقاقات انتخابية، مع التأكيد طبعا على أمر مهم جدا وهو عدم تدخل الإدارة في نتائج العملية الانتخابية، وهذا معطى أساسي تجب الإشارة إليه.
وإلى جانب ذلك، يضيف القراقي، تمت مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وهو ما تمثل بالأخص في التحرير الكلي لأسعار المحروقات، مما يعني تخفيف عبء كبير على مالية الدولة، فضلا عن تعزيز مبدأ التضامن الاجتماعي من خلال إحداث صناديق خاصة بالفئات التي تعاني من العوز والفقر والهشاشة.
يضاف إلى ذلك، يؤكد أستاذ العلوم السياسية،أن سنة 2015، تعتبر السنة ما قبل الأخيرة من عمر الحكومة، بالنسبة لتنزيل المقتضيات الدستورية من قوانين تنظيمية، مشيرا إلى أن تقديم أغلب هذه النصوص والتوافق حولها بمجلسي البرلمان، يؤكد أن حصيلة العمل الحكومي كانت إيجابية.
وخلاصة القول، يضيف القراقي، أن ثلاثة أمور إيجابية ميزت حصيلة الحكومة خلال السنة الجارية، إن على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، هذا مع إضافة البعد الحقوقي المتمثل بدرجة أوضح في معالجة التوتر الذي كان يطبع عادة علاقة الحكومة ببعض المنظمات غير الحكومية الدولية بعد سلسلة من اللقاءات بين الطرفين، وهو أمر إيجابي يمكن أن يضاف إلى جهود الحكومة ذات الصلة.
وعلى صعيد آخر، يرى حسن طارق أستاذ العلوم السياسية وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن سنة 2015 تميزت بتواتر المؤشرات الاقتصادية المقلقة، وتأجيل الإصلاحات الكبرى، وسيادة التوتر الاجتماعي على نطاق واسع، بفعل تعمد الحكومة تفكيك منظومة الحماية الاجتماعية، وتجميد الحوار الاجتماعي وعدم تقديم إجراءات بديلة.
وأضاف حسن طارق، في تصريحات مماثلة، أن المنجز الحكومي الوحيد، الذي يمكن اختزاله في عمل الحكومة، خلال هذه السنة هو القدرة على تنظيم انتخابات جهوية ومهنية وجماعية ضمن إطار دستوري جديد، وتحت إشراف سياسي لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
ومهما يكن من أمر، فإن حصيلة العمل الحكومي سنة 2015، "إيجابية" في نظر الحكومة، لكونها نجحت، برأيها، في "مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، و"سلبية" في نظر أحزاب المعارضة، لكون الحكومة تمادت في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين والمس باستقرار المنظومة الاجتماعية.