– متابعة: طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بطنجة، بفتح تحقيق في التعنيف الأمني الذي طال أساتذة محتجين، يوم الخميس الماضي، خلال اعتزامهم تنظيم مسيرة مطالبة بإلغاء مرسومين حكوميين يفصلان التكوين عن التوظيف. وقالت الجمعية، ضمن بيان استنكاري، تتوفر صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، أنه " بتاريخ 07 يناير 2016 عرفت كافة الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقيات المحلية للأساتذة المتدربين بالمغرب تدخلا أمنيا عنيفا و عشوائيا أسفر عن إصابات خطيرة في صفوف العديد من المحتجين. وأعلن المكتب المحلي للجمعية بطنجة، "إدانته للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة من أجل منع تظاهر الأساتذة المحتجين بالرغم من سلمية احتجاجهم و شرعية مطالبهم"، وحملت الجمعية، مسؤولية ما وقع من خرق للحق في التظاهر السلمي و للحق في السلامة الجسدية للدولة المغربية ممثلة في وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة، على حد تعبير البيان. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بطنجة، بفتح تحقيق مع كل من قام أو ساهم أو شارك في أعمال العنف في حق الأساتذة المتدربين بطنجة تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون و مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما دعت ذات الهيئة الحقوقية، كافة الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية إلى العمل في إطار تنسيقي لمواجهة القمع الممنهج و فضح كافة الخروقات في مجال الحريات العامة. وأصيب عشرة أساتذة متدربين على الأقل، مساء يوم الخميس الماضي، في التدخل الأمني العنيف الذي أفضى إلى إجهاض مسيرة كان يعتزم المحتجون تنظيمها انطلاقا من ساحة "إيبيريا" باتجاه ساحة "الأمم"، وذلك بعد نجاح المتظاهرين في اختراق الطوق الأمني الذي ضربته السلطات المحلية على وقفتهم الاحتجاجية.
