جمعويون يطالبون بحماية مناطق غابوية تحولت ل”شيك على بياض” للخواص

يسعى نشطاء جمعويون في طنجة، إلى إقناع الجهات المسؤولة، بتضمين تصميم التهيئة المقبل، مقاربات تحافظ على المعالم الطبيعية والبيئية بمدينة طنجة، في ظل أنشطة بناء تمتد إلى مجالات طبيعية بشكل غير متوازن.
وتتواصل حتى متم الشهر الجاري، عملية البحث العمومي بخصوص بمشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة طنجة، على أن يتم المصادقة على رأي المجلس الجماعي فيه خلال دورة استثنائية متوقعة خلال الشهر المقبل.
ولا يتضمن المشروع المعروض على البحث العمومي، بحسب مراقبين للشأن المحلي، ضمانات كبيرة للحفاظ على المؤهل الطبيعي لمدينة البوغاز، التي فقدت الكثير من مقدراتها الطبيعية خلال السنوات والعقود المنصرمة، بفعل أنشطة التعمير والترامي على الأملاك الغابوية من طرف الخواص.
ويبقى الاستثناء الوحيد في هذا المشروع، هو التنصيص على تصنيف غابة السلوقية ك”محمية طبيعية”، بعد أن كانت مهددة بالزحف العمراني بموجب توجه يعتبرها منطقة للأنشطة السياحية، حسب ما تضمنته مسودة المشروع السابق الذي لم يجد طريقه إلى الاعتماد.
ويسجل فاعلون مدنيون، كون مناطق طبيعية ” تم فتحها أمام التعمير بشكل غير متوازن ولا منظم “، كما يرى ذلك رئيس المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، محمد أمنصور.
وجددت الرابطة التي تنشط في الترافع في عدة مجالات تتعلق بالحياة العامة لسكان مدينة طنجة، في ملتمس موجه إلى جماعة طنجة، التأكيد على ضرورة اعتماد المحافظة على المناطق الطبيعية للمدينة.
أمنصور، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أبرز أن عددا من المناطق الطبيعية تحولت إلى شيك أبيض في يد أصحاب المشاريع المرخصة، رغم أنها تعتبر من أجود المناطق الطبيعية التي تميز طنجة بسبب توفرها على غطاء نباتي غابوي، ومنظر عام بانورامي.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى، حسب رئيس الرابطة، بكل من منطقة المنار والغندوري والنوينوش، ومرقالة، والمغاير وأحمار ومالاباط والهرارش والشجيرات، وأشقار.
وبحسب المتحدث، فقد “تم القضاء على القطاع الغابوي بهذه المناطق والتعويض عنه بالمباني المخصصة للسكن، والتي لا يمكن التحكم في خريطتها وآلية تطورها وتوسعها.ّ”، مشيرا إلى أن هذه المناطق كانت في أغلبها جزءا من الملك العام قبل أن تملك من طرف الخواص.
ويرى الناشط الجمعوي، أن الأنسب هو سلك مسطرة نزع الملكية من أجل استعادتها وضمها إلى أملاك الجماعة الحضرية.
ولفت محمد أمنصور، إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الغابوي لمنطقة الجبل الكبير وعدم المساس بالمناطق المشجرة التابعة للملك الخاص التي يراد فتحها أمام التعمير، ثم السعي إلى إيجاد صيغة للتسوية بدعم من المندوبية السامية للمياه والغابات التي تطلب منها المساهمة في اقتناء هذه الغابات .