تحت ضغط الاحتجاجات، والي طنجة يسحب مشروع تغيير تصميم التهيئة لمحمية «السلوقية»

قرر الوالي محمد حصاد سحب مشروع تغيير جزئي لتصميم تهيئة المحمية الطبيعية «السلوقية»، الذي كان منتظرا أن يتم عرضه على أنظار اللجنة التقنية المحلية (C.T.L) يومه الجمعة، وقد جاء قرار الوالي عقب لقائه مع برلمانيي الإقليم صبيحة أول أمس الأربعاء، حيث تأكد له بالملموس ، الرفض القاطع لممثلي الأمة ورؤساء المجالس المنتخبة بالمدينة، المساس بجزء من المجال الغابوي بمدينة البوغاز، إذ لم يسبق أن حصل مثل هذا الإجماع على قضية من القضايا التي تهم المدينة، فمنذ أن شرعت مصالح الولاية في مباشرة الإجراءات التقنية لتغيير جزئي لمنطقة الجبل، أشقار والزياتن، توحدت جميع مكونات الحقل السياسي والمدني على التصدي لهذا المشروع الذي كان يعتزم فتح جزء من غابة السلوقية في وجه التعمير، حيث تم اتخاذ العديد من المبادرات والوقفات الاحتجاجية المعبرة عن رفضها لهذا المخطط، وكانت آخر مبادرة قامت بها التنسيقية المحلية لحماية البيئة والمناطق الخضراء بطنجة، عقدها للقاء جمع برلمانيي المدينة ورؤساء مجالسها المنتخبة، أسفر عن إصدار بيان يرفض بشدة مسعى الولاية بفتح جزء من غابة السلوقية في وجه التعمير، كما صدر بلاغ موقع من طرف رؤساء كل من مجلس المدينة، مجلس العمالة، غرفة الصناعة والتجارة، وغرفة الصناعة التقليدية، مكتب مجلس العمالة هو الآخر اصدر بلاغا في نفس الاتجاه، وكان التحالف الثلاثي المسير لمجلس المدينة قد أصدر في وقت سابق بلاغا يرفض من خلاله السماح بفتح المجال الغابوي أمام التعمير.
قرار الوالي المعلن عنه زوال أول أمس ، ربط سحب مشروع تغيير جزئي لتصميم تهيئة منطقة الجبل وأشقار والزياتن بقرب الشروع في المراجعة الشاملة لتصميم تهيئة مدينة طنجة المرتقب إنجازه مع قرب انتهاء صلاحية تصميم التهيئة المعمول به حاليا بحلول 2013، لكن هذا القرار، وإن كان ظاهريا يعتبر انتصارا لمطالب حماية غابة السلوقية من زحف التعمير، فإنه ينطوي على مخاطر حقيقية، في ما يخص باقي المجالات الغابوية كدانابو، أشقار الرميلات على اعتبار أن تصميم المعمول به حاليا يسمح بإقامة مشاريع سكنية وسياحية بها، علما بأن التعديل الجزئي لتصميم التهيئة، الذي أراد الوالي تمريره، وإن كان سيفتح جزءا من غابة السلوقية في وجه التعمير فإنه بالمقابل كان يسير في اتجاه تقليص المساحات المسموح فيها البناء بأكثر من 400 هكتار، حيث كان المجال الغابوي المحرم فيه البناء سينتقل من 1800 إلى 2200 هكتار.
مصادر مختصة في مجال التعميير أكدت، في تصريح للجريدة، أن قرار الوالي بسحب مشروع التصميم وإن كان قد حافظ على غابة السلوقية كمحمية طبيعية لها خصوصيات بيئية وثقافية نادرة على المستوى العالمي، فإن هذا السحب يعني السماح بالبناء في المجالات الغابوية الأخرى، مما يفترض من مكونات المشهد السياسي والمدني الإبقاء على حالة الترقب والحيطة تحسبا لأي مستجدات، ويبقى الحل من وجهة نظر هاته المصادر أن يتحمل مجلس المدينة مسؤوليته ويباشر المساطر القانونية لإعلان جميع المجالات الغابوية المتبقية بالمدينة كمحميات طبيعية حتى يتسنى الحفاظ على هاته المتنفسات الحيوية بقوة القانون، كما علمت الجريدة أن مكونات المجتمع المدني ستراسل الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة قصد التدخل لحماية هاته الغابات من أن يطالها زحف التعمير.