غابة السلوقية، متنفس طبيعي يواجه خطر "وحوش العقار"

على بعد نحو 14 كيلومترات بمنطقة الجبل الكبير غرب مدينة طنجة، تتواجد غابة "السلوقية"، وهي عبارة عن محمية طبيعية تقع على مساحة تقدر ب 200 هكتار وتطل على مضيق جبل طارق.
وتتميز هذه الغابة بموقعها الاستراتيجي الذي يطل على البحر بشكل جعلها منذ سنوات محط أطماع من يسمون في مدينة طنجة ب "لوبيات العقار". فبالرغم من أن غابة "السلوقية" تعتبر المتنفس الأخير لسكان مدينة البوغاز، بعدما تم الإجهاز على أغلب المعالم الطبيعية بالمدينة، إلا أن والي المدينة، محمد حصاد قرر فتح هذا المنتجع الطبيعي "بشكل استثنائي" أمام مستثمرين عقاريين من خلال مراجعة جزئية لتصميم التهيئة الخاص بالمنطقة.
فقرار الوالي المرتقب نهاية الشهر الجاري بمقر الولاية في إطار لجنة الاستثناءات التي يترأسها حصاد شخصيا، كما كان متوقعا أثار سلسلة من ردود الأفعال الغاضبة من خطوة تفويت جزء من الغابة لفائدة "وحوش العقار". فسرعان ما انتفضت عدد الهيآت السياسية والمدنية في وجه هذه الخطوة التي من شانها أن تجهز على ما "تبقى من فضاءات وحقوق ساكنة طنجة البيئية".
غابة السلوقية في "خطر"
ومن أقوى ردود الفعل التي أعقبت عزم الوالي محمد حصاد على المضي قدما في هذه الصفقة "المريبة"، كانت من جانب حزب العدالة والتنمية الذي أصدرت كتابته الإقليمية بعمالة طنجة أصيلة، بيانا شديد اللهجة تحت عنوان "غابة السلوقية في خطر"، اتهم بشكل واضح السلطات المحلية بالتواطئ مع المضاربين العقاريين الاستسلام للوبي العقار وفسح المجال أمامه من أجل توسع عمراني غير مضبوط ولاعقلاني وكذا وضع الاستثمارات والمشاريع السياحية على حساب الحقوق البيئية دون تقدير لكلفتها على التنمية المستدامة.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بدورها دخلت على الخط بقوة، وأصدرت تقريرا مفصلا بخصوص ما لحق بالملك الغابوي بمدينة طنجة منذ سنين، ونبهت بدورها من الخطر الذي يواجه غابة السلوقية، واستغربت من توقيت صدور قرار الوالي الذي يأتي بالرغم من استمرار الحراك المرتبط بالربيع العربي الذي لا زال يطالب بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين والمتآمرين على مصلحة الوطن.
من يحمي غابة السلوقية ؟
فعلا، هذا هو السؤال الذي يطرحه الرأي العام أمام اقتراب موعد تمرير قرار الوالي بشان تمكين "وحوش العقار من افتراس غابة السلوقية"، كما يعتبره المجتمع الطنجي وفعالياته المدنية والسياسية. فبالرغم من تعهد الوالي في وقت سابق بحماية هذه المعلمة الطبيعية من "أنياب الوحوش العقارية"، فإن مصادر مطلعة تعتقد أن والي المدينة ربما يكون قد تعرض لضغوطات من جهات نافذة لتفويت الغابة إلى المستثمرين العقاريين.
المجلس الجماعي من جهته، لم يبدي أي رد فعل واضح اتجاه "تم الترويج له، مؤخرا، من تفويت أراضي غابوية بمنطقة السلوقية بمدينة طنجة لمستثمرين خواص من أجل تحويلها إلى منطقة صالحة للبناء"، واكتفى بإصدار بلاغ صنفه بعض المراقبين في خانة "إبراء الذمة لا أكثر"، حيث أعلن أنه " لن يسمح لنفسه بأن يتورط في كل ما من شأنه المساس بالغطاء الغابوي الذي تتوفر عليه المدينة، ولن يكون طرفا في أي مؤامرة أو تطاول على الممتلكات الغابوية والبيئية بمنطقة السلوقية أو بغيرها." حسب ما جاء في البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي.
وأمام هذه المواقف التي يصفها الكثيرون ب "المتخاذلة"، تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذه المعلمة، خصوصا وأن التجارب السابقة تشهد على أنه لم يسبق أن تدخلت جهة مسؤولة لاستنكار ما يجري، وظل الصمت سيد الموقف خلال عشر سنوات، إلى أن قضي بالكامل على الملك الغابوي والإرث التاريخي والبيئي لمدينة طنجة، حسب ما جاء في تقرير لرابة الدفاع عن حقوق المستهلك. فمن يحمي غابة السلوقية إذن؟ .