غياب قرار عاملي يفند قانونية زيادات مزعومة في أسعار التاكسيات بطنجة

لا حديث في أوساط سكان مدينة طنجة، إلا عن زيادة في تسعيرة خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعد تداول عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لمعطيات تتحدث عن قرار عاملي يقضي بزيادة درهمين على الحد الأدنى لخدمات “التاكسيات”.
وحسب المعطيات التي نشرتها هذه الوسائط التواصلية، فإنه بموجب هذه الزيادة، فقد أصبح سعر الحد الأدنى لتسعيرة التنقل بواسطة سيارة الأجرة الصغيرة، هو 7 دراهم بدل خمس دراهم بالنسبة للتوقيت العادي، فيما أصبح سعر الحد الأدنى للخدمات المقدمة خلال الفترة الليلية هو 10.5 دراهم عوض 7.5 دراهم.
وللوقوف على صحة هذه المعطيات، استفسرت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، عدة أطراف متدخلة في هذا المجال، فأكدت عدم ورود أي قرار عاملي يسمح بهذه الزيادات.
ونبهت مصادر خاصة، إلى أن هذه المعطيات تحرص على تعميمها صفحات محسوبة على فعاليات مهنية تمثل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، من أجل تسويغ أي زيادة في التسعيرة وفرض الأمر الواقع رغم غياب ما يبرر ذلك من الناحية القانونية.
واعتبرت ذات المصادر، أن فرض أية تسعيرة غير التي ينص عليها القرار العاملي الجاري به العمل، يصنف في خانة الابتزاز، ويمنح الزبون الحق في سلوك الإجراءات القانونية.
وتطالب تمثيليات مهنيي قطاع سيارات الأجرة، باستمرار، سلطات مدينة طنجة، بملاءمة الحد الأدنى للتسعيرات مع ما هو معمول به في بعض المدن الأخرى، وهو ما تعارضه جمعيات حماية المستهلك، التي تعتبر أن أي إجراء من هذا النوع يصب في خانة ضرب القدرة الشرائية للمواطن.