لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية. بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان ، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير. التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية. كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية. مطلب البدائل قال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان ، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية. وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”. وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”. في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”. وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”. تقرير برلماني لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة. وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”. وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”. يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة ، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”. وأضاف: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”. وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”. استرجاع المحتلتين في السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب ، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي. وأوصت ب”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين “. وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”. وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”. ردود الفعل ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية. وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”. من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”. واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”. وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .
