عائشة أومغار رئيسة جديدة للمحكمة التجارية بطنجة

تم أمس الخميس بطنجة تنصيب الرئيسة الجديدة للمحكمة التجارية عائشة أومغار، خلفا للرئيس السابق لذات المحكمة خالد بنكيران، الذي عين رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس.
وتم حفل التنصيب بحضور الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بطنجة واعضاء من المجلس الاعلى للقضاء ووكلاء عامين ونقيب هيئة المحامين بطنجة وممثلي مختلف المهن القضائية وقضاة ومحامين، إضافة الى أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية وشخصيات مدنية وعسكرية.
وبعد ان أعربت عائشة أومغار عن فخرها بهذا التكليف وهذه المسؤولية الجديدة والثقة المولوية التي حظيت بها، أكدت عزمها على العمل بدون كلل على خدمة ورش إصلاح العدالة والاستجابة لتطلعات المتقاضين، وفق التوجيهات الملكية السامية.
وابرزت ان تعيينها تم في سياق تحولات مهمة يعرفها مجال القضاء بعد ان شكلت سنة 2015 سنة حسم لمجموعة من الاوراش الكبرى، منها النظام الاساسي للقضاة والقانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية لدخول سنة 2016 بمنظومة قانونية جديدة .
واعتبرت ان تقلد المرأة لمنصب المسؤولية هو تكريس لمبدأ دستور 2011 واعتراف بالدور الفعال الذي تطلع به المرأة القاضية في النهوض بمهنة القضاء وحضورها على مختلف المستويات، معربة عن عزمها على مد يد التعاون لفعاليات المحكمة التجارية من نيابة عامة وكتابة الضبط ومساعدي القضاء، وتفعيل مبدا القضاء في خدمة المواطن ومواكبة احتياجاته .
وأكدت رئيسة المحكمة التجارية الجديدة ان المنهجية التي ستعتمدها تقوم على السرعة في إصدار الاحكام ذات الجودة، ومعالجة البطء في الاجراءات، والقضاء على اشكالات التبليغ والتنفيذ بتنسيق وتعاون مع مختلف ممثلي مختلف المهن القضائية.
وقبل تعيينها رئيسة للمحكمة التجارية بطنجة، تقلدت عائشة أومغار، التي اندمجت في سلك القضاء سنة 1993 ، منصب قاضية بالمحكمة التجارية لطنجة منذ تأسيسها سنة 1998 ووكيلة الملك لدى المحكمة ذاتها من سنة 2005 الى غاية تعيينها في المنصب الجديد.
ومن جهة أخرى، تم خلال نفس المناسبة تنصيب وكيل الملك الجديد لدى المحكمة التجارية عبد العزيز بنزيدة خلفا لعائشة أومغار.
وأبرز عبد العزيز بنزيدة الدور الاساسي والهام الذي تضطلع به المحكمة التجارية لمواكبة الاوراش الكبرى والمشاريع التنموية التي تعرفها مدينة طنجة بشكل خاص في العقد الاخير، ودعم الاشعاع الاقتصادي وتجويد مناخ الاعمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معربا عن استعداده الكامل للمساهمة في تنزيل ورش القضاء وفق مبادئ الشفافية والعدالة وإرساء مبادئ النزاهة وتعزيز سيادة القانون.