رفضت محكمة الاستئناف بطنجة؛ قبول طلب تقدمت به جمعية حقوقية؛ لانتصابها كطرف مدني في قضية الطفل المغدور عدنان بوشوف. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ في بلاغ لمكتبها المحلي بطنجة؛ إنها تقدمت بطلب يرمي إلى الموافقة على انتصابها كطرف مدني لتتمكن من تقديم الطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي و هو الطلب الذي كان مآله عدم القبول. وأبدت الجمعية؛ إستغرابها من القرار المذكور و الذي من آثاره حرمان الجمعية من تقديم مجموعة من الطلبات في مرحلة التحقيق الإعدادي في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة في الملف. وأعلنت الهيئة الحقوقية؛ انها ستصدر بيانا مفصلا حول الموضوع بعد حصول دفاعها على قرار الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنحة المؤيد لقرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم قبول انتصابها كطرف مدني. وأضافت أنها وفي إطار تتبعها للقضية ستنتصب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة. ومنتصف الشهر الماضي؛ تم تقديم المتهمين في ارتكاب الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف، أمام النيابة العامة؛ قبل إحالته على قاضي التحقيق. ويُتابع المتهم الرئيسي في القضية، بارتكاب جريمة الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل عن طريق الخنق مع سبق الإصرار والترصد، فيما يُتابع الثلاثة الأخرون بالتستر عن الجريمة وعدم التبليغ عنها.
