ندوة بطنجة تناقش الحكامة القضائية على ضوء المستجدات القانونية

شكلت موضوع "الحكامة القضائية وفق المستجدات التشريعية"، محور ندوة وطنية، نظمها ماستر المهن القضائية والقانونية بكلية الحقوق بطنجة، بتنسيق مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة، والجمعية المغربية للقضاة، والودادية الحسنية للقضاة.
وناقش المتدخلون خلال هذه الندوة التي تميزت بحضور فعاليات أكاديمية وهيئات في مجالات مرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، عدة جوانب تتعلق بنجاعة الحكامة القضائية صدور ترسانة قانونية مهمة خاصة القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
الدكتورة رشيد أحفوض، رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية للقضاة، اختارت موضوع "مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين"، زاوية لمداخلتها التي قدمت من خلالها قراءة شاملة لهذا المشروع الذي ما يزال قيد الدراسة على مستوى البرلمان.
وبعد أن تعرضت الدكتورة أحفوض، وهي أيضا أستاذة زائرة بماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، إلى مناقشة جوانب مرتبطة بالأجر والفصل التعسفي، اعتبرت أن رقابة مفتش الشغل تبقى ضعيفة، قبل أن تختم مداخلتها بسؤال حول مدى التطبيق الفاعل لمقتضيات المشروع على أرض الواقع.
من جهته، تطرق عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، وقاض بالمحكمة التجارية بالرباط لتأطير موضوع الحكامة القضائية من خلال المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسي للقضاة والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى مشروع قانون التنظيم القضائي المعروض حاليا على البرلمان.
وتساءل المتدخل، حول مدى استجابة المستجدات التشريعية لتطلعات الحكامة القضائية؟ ليسجل ملاحظات بخصوص تعيين المفتش العام للمملكة والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث اقترح اجراء مباراة لاختيار أجود العناصر وهي بداية لتحقيق الحكامة بحيث يكون التعيين وفقا للكفاءة والاستحقاق.
ثم انتقل إلى النظام الأساسي للقضاة فقد صرح الأستاذ أن مبادئ الحكامة يجب أن تكون منذ البداية، والتي تستلزم اختيار العناصر ذات الكفاءة ومجموعة من المعايير لإيجاد قاضي المستقبل، كذلك تطرق لموضوع التكوين والذي يستوجب أن يكون راشدا ولا يعارض مبادئ الحكامة.
أما محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، ومستشار بمحكمة النقض فقد قدم ملاحظات حول الآليات التشريعية لحكامة تشريعية بالمغرب، حيث انطلق من أن الحكامة تقتضي ثقة المتقاضي في العدالة خاصة أن هذه الأخيرة أصبحت خدمة ومنتوج وبالتالي من ناحية مردوديتها للمواطن والتي تستلزم نص جيد.
و أكد على استقلال القضاء بشقيه الاستقلال المؤسساتي واستقلال القضاة، حيث أشار إلى أن استقلال القضاء حق للمواطن وليس حق للقاضي. كما شدد على ضرورة التكوين والتخليق، ليختم بالدور الذي يجب أن يلعبه المسؤول القضائي بالموازاة مع تنظيم المحكمة من طرف مكتب المحكمة، ثم المصادقة على مشروع سير المحكمة من طرف الجمعية العمومية،
أما الأستاذ هشام الوهابي محامي بهيئة طنجة، ومن خلال موضوع "الحكامة ورهان النجاعة القضائية"، ناقش الحكامة من خلال العمل القضائي وأهم الآثار المتوخاة من الحكامة القضائية، وهي النجاعة القضائية ولها مفهومين: مفهوم ضيق لصيق بالمادة 120 من الدستور ومفهوم واسع لا يتوقف عند اصدار الأحكام بل تنفيذها.
والنجاعة يجب أن تكون في منظور المتحدث، في مفهوم واسع والذي تبين في الفقرة الخامسة من الخطاب الملكي، فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، كما أشار أنه لقياس مستوى النجاعة نجد مؤشرين تبنتهما اللجنة الأوروبية لفعالية العدالةCEPEJ، والمتمثل في مؤشر نسبة القضايا المحكومة والعمر الحقيقي للقضايا داخل المحاكم والتي سجلت بالمغرب ما يناهز 395 يوما في حين سجلت بعض الدول أقل وصل إلى 17 يوما، كذلك من ضمن المؤشرات ما يخص اصدار الأحكام وليس التنفيذ.
أما المداخلة الخامسة ، التي وقعتها الدكتورة وداد العيدوني، منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية، فتمحورت حول موضوع "صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية". حيث أكدت أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد من أهم المؤسسات الدستورية، و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل مابين السلطات، وتعزيزاستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية .
وأبرزت الأستاذة الجامعية، أنه قد تمت دسترة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب أحكام دستور 2011، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية، بغية إشرافه على متابعة المسار المهني للقاضي بمختلف جوانبه، منذ بدايته إلى غاية إنهاء مهامه، وكذا مساءلته تأديبيا.