جولة في المحاكم

شكل تأسيس نادي قضاة المغرب طفرة نوعية ليس فقط داخل الجسم القضائي المغربي الغني بكفاءاته وخبرتها وحسن ممارستها ونجاعة تدبيرها للمؤسسات الموكولة إليها على مستوى رئاسة المحاكم والنيابة العامة بها، ولكن كذلك من خلال الانشطة الثقافية/ القانونية التي نظمها النادي إن على المستوى الوطني أو الجهوي والتي جاءت لتغني النقاش / الحوار القانوني والدستوري الذي يعرفه المغرب منذ سنوات وخاصة بعد المصادقة على الدستور الحالي.
في هذا الاطار نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب باستئنافية آسفي بشراكة مع الكلية متعددة التخصصات يوما دراسيا الأسبوع المنصرم حول موضوع: »استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية« احتضنته ذات الكلية وشارك فيه بمداخلات وحضور متميز لقضاة وأساتذة جامعيين ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، ليحاولوا مطارحة وجهات نظرتهم للاجابة عن سؤال وضعه المنظمون لهذا اللقاء المتميز، في الأرضية المنطلق منها إلى جانب الواقع والمتعلق بمدى نجاح الدستور الحالي في إسناد ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خصوصا مع استحضار الفاعل الجديد في المنظومة القضائية، الذي يتعلق بإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن القضائي.
منطلقات كافة المتدخلين جاء من خلال قراءاتهم لضمون الدستور الحالي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 بتاريخ 30 يوليوز 2011 بدءا بالتصدير الذي وضع الخطوط العريضة لسبب نزول مضمون الدستور والذي يشكل جزء لا يتجزأ منه إلى الاحكام الانتقالية والختامية فيه متوقفين بالأساس عند الحقوق والحريات الأساسية التي جاء بها الدستور .
واعتبر المتدخلون ان تنزيل مفهوم استقلالية السلطة القضائية ومجلسها الأعلى سيبقى رهينا بمدى فهم المنكبين على انجاز مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية محاولين استشراف هذه القوانين في علاقتها بواقع النصوص وخاصة منها تلك التي يرجع صدورها لسنوات خلت والتي مازالت سارية المفعول وفارضة نفسها رغم أن التطورات التشريعية التي يعيشها المغرب تستدعي إلغاء بعضها وتعديل وتتميم وتغيير البعض الآخر مسايرة للمكانة التي يصبو إليها المغرب في المجال التشريعي والحريات وحقوق الانسان بصفة عامة.
وتجدر الاشارة إلى أن برنامج هذا اللقاء كان مهما ليس فقط من خلال المواضيع، ولكن كذلك من خلال الاسماء الوازنة المشاركة بعروضها والتي كانت كالتالي:
1 - استقلال السلطة القضائية في ضوء التعديلات الدستورية للاستاذ جعفر حسون رئيس سابق للمحكمة الادارية بمراكش وعضو سابق بالمجلس الاعلى للقضاء.
2 - المجلس الأعلى للسلطة القضائية كضمانة لاستقلال السلطة القضائية للدكتور عبد الكريم الطالب استاذ بكلية الحقوق بمراكش.
3 - استقلال السلطة القضائية أي أسلوب لمعالجة الاختلالات السابقة للاستاذ عبد العزيز النويضي محام ورئيس سابق لجمعية عدالة.
4 - مفهوم وتجليات استقلال السلطة القضائية للاستاذ عبد الرحيم زكار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بآسفي.
5 - دور النيابة العامة في استقلال السلطة القضائية للاستاذ مصطفى يرتاوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي.
6 - لا عدالة بدون قضاء تام ومستقبل للاستاذ المصطفى الشوكي نقيب هيئة المحامين بآسفي.
7 - استقلال السلطة القضائية بين الضمانات الدستورية والنظام الاساسي لرجال القضاء: للدكتورة جودية حليل استاذة بالكلية متعددة التخصصات بآسفي.
8 - استقلال السلطة القضائية بين الواقع والقانون للاستاذ أحمد العلا رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بآسفي.
هذا وقد تم انجاز تقرير ختامي يتضمن ملخصا شاملا لكل الملاحظات والاقتراحات لما يجب أن يكون عليه واقع السلطة القضائية بالمغرب وحقيقة استقلاليتها يرجى أن يتم تعميم نشره حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها التاريخية في تثمين مسار المغرب الجديد نحو التنمية الشاملة والحريات العامة والخاصة...