لحوم الذبيحة السرية تغزو طنجة يؤشر على محدودية مجهودات السلطة

الصورة: من سوق حومة "الشوك"
بالرغم من الجهود التي تبذلها المصالح الحكومية المختصة ونظيرتها التابعة للمجالس المنتخبة المحلية، في مجال محاربة الغش وتسويق المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، فإن أسواق طنجة لم تخلو من أنواع كثيرة من مختلف المنتوجات الفاسدة، من بينها مادة اللحوم المستخلصة من الذبيحة السرية.
وتعرف مدينة طنجة انتشار ظاهرة الذبح السري منذ سنوات حيث تشير الإحصائيات إلى تنامي عدد مراكز الذبح السري والتي تفتقر إلى أبسط معايير الجودة و السلامة الصحية في ظل غياب اللاوعي بقانون حماية المستهلك و غياب دور هذا الأخير في التبليغ عن هذه الأعمال الغير القانونية التي تمس بدرجة كبيرة بصحته.
و يعتبر اللحم مادة غذائية هامة حيث يعرف إقبالا كبيرا عليه في الأسواق المغربية من طرف المستهلكين. و حسب الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء فإن معد استهلاك اللحوم للفرد الواحد في السنة يقدر بحوالي 14 كلغ. هذه المعطيات تبقى مبنية على اللحوم التي تذبح بطريقة قانونية بالمملكة.
و تسعى السلطات المعنية إلى محاربة هذه المذابح عن طريق شن حملات من الفينة إلى أخرى تفضي إلى حجز اللحوم التي لم تخضع للفحص البيطري و المراقبة الأولية ثم إتلافها فيما بعد. إلا أن حساسية الموضوع و صعوبة المراقبة تحول دون الحد منها مما يفسر تناميها، والذي يخلق نوعا من المنافسة الغير المتكافئة بين مهنيي القطاع و ممتهني الذبح السري مما يؤدي إلى وقفات احتجاجية للمهنيين للمطالبة بوقف هذا النشط الذي يؤثر على مرد ودية عملهم.
''أحمد'' (إسم مستعار) و هو جزار يقول: ''أي لحم يباع في السوق أو في مجزرة ب 50 درهما أو أقل فهو يثير الشك و الريبة لأن ثمنها في المذابح يفوق بكثير هذا الثمن, ناهيك عن تكلفة النقل مما يفسر الفارق في الثمن بين لحوم الذبح السري و اللحوم الصالحة للأستهلاك و التي يفوق ثمنها 70 درهما للكلغ.''
و تعتبر الأسواق الأسبوعية بجهة طنجة أهم المراكز التي تعج بالذبيحة السرية أكثر من التي تباع بالمدينة, و التي غالبا ما تخص حيوانات مريضة تم ذبحها بطريقة غير قانونية للتهرب من المراقبة البيطرية.
و ما دام الذبح يتم بطريقة سرية يتم نقلها بشكل عشوائي, فهي تحمل خطرا على صحة المستهلك وتوجب على هذا الأخير أن يتوخى الحذر و الانتباه لنوعية اللحوم التي يقتنيها. و يعتبر الختم على اللحوم هو الدليل الوحيد للمستهلك على أن عملية الذبح تمت في ظروف تستجيب للمعايير البيطرية المعمول بها.
إذن فالذبح السري هو قطاع غير مهيكل و سوق يقدم منتجات بشكلي علني سواء على شكل لحوم أو لحوم محولة إلى نقانق أو غير ذلك لإخفاء فسادها و ذلك دون رقابة و لا محاسبة مما يستوجب تحرك السلطات المسؤولة بشكل عاجل للحد من آثارها على صحة المستهلك.
وحسب إحصائيات رسمية، فقد أسفرت مجهودات المصالح المختصة، خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، ضبط وإتلاف نحو 9 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، ضمنها 5531 كيلوغرام من اللحوم، بحسب المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
*صحفي متدرب