الذبيحة السرية: 1131 محضرا للمتورطين وإتلاف كميات هائلة من اللحوم الفاسدة

تشير معطيات مقدمة من وزارة الفلاحة و الصيد البحري، إلى تنامي ظاهرة الذبيحة السرية، فقد تم في سنة 2010 تحرير 410 محضر ضد المخالفين المتورطين في الذبيحة السرية، فيما تم تسجيل 593 مخالفة في سنة 2011، أما في أربعة أشهر الأولى من سنة 2012 تم تحرير 128 محضرا في حق الأشخاص المعنيين بالذبائح السرية. أي ما مجموعه 1131 محضر خلال سنتين و أربعة أشهر، كما تم إتلاف 16 الف كيلوغرام من اللحوم الحمراء خلال برسم 2010 و 2011.

و قد أوضح وزير الفلاحة و الصيد البحري، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن المصالح البيطرية التابعة لمكتب السلامة الصحية و المنتجات الغذائية تقوم بمراقبة صحة و جودة اللحوم على مستوى 179 مجزرة بلدية و 657 مجزرة قروية او مجازر تابعة للقطاع الخاص.

و ترجع بالأساس ظاهرة الذبيحة السرية، إلى الذبح خارج المجازر للتهرب من أداء الرسوم و من التفتيش الصحي البيطري إضافة إلى إقبال شريحة المستهلكين على اللحوم الناتجة عن الذبيحة السرية، نظرا لانخفاض ثمنها التي غالبا ما تباع في أسواق عشوائية تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

فعلاقة بالموضوع، فان صحة المستهلك أصبحت مهددة بشكل قوي في غياب أطباء بيطريين في بعض الجماعات القروية التي تشهد رواجا تجاريا خلال الأسواق الأسبوعية، الشيء الذي يفتح الباب على مصراعيه لتنامي ظاهر الذبائح السرية، إذ يشهد سوق أسبوعي واحد ذبح ما يزيد عن 300 رأس من الغنم و الماعز فضلا عن الدواجن و الأبقار، و تعرض اللحوم بأثمان تصل إلى 30 درهما.