مع إقتراب الإنتخابات بالعرائش أحزاب تندد بخروقات توزيع الأكشاك

وصف منير بوملوي توزيع عشرات الأكشاك على أتباع رئيس المجلس البلدي للعرائش، بأنه عبث وأمر غير مقبول. وأثارت موجة تمكين أنصار رئيس جماعة العرائش، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، غضبا عارما وسط ساكنة المدينة، وأكدت على أن سواسية المواطنين المغاربة فيما يخص الإستفادة من الثروة ونيل الإمتيازات، يرجع أساسا لمدى وجود الولاء والزبونية والخضوع .
وإنتشرت في شوارع وأحياء مدينة العرائش عشرات الأكشاك، نال معظمها شباب ينتمون لحزب الرئيس، أو موالون له ولسياساته.وكان بوملوي وهو الكاتب المحلي لشبيبة حزب الطليعة الديموقراطي، قد راسل باشا العرائش لإخباره عزم الشبيبة الطليعية الإعتصام أمام عمالة إقليم العرائش، إحتجاجا على الخروقات التي شابت عملية توزيع الأكشاك، والمقاهي في الأحياء، وكذا شاطئ رأس الرمل.
من جانبها وصفت شبيبة حزب العدالة والتنمية أن ما يقع، فيه الكثير من التدليس والغموض وضعف الوضوح والشفافية وغياب المعلومة. محذرة أيضا من أنه وضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط. وحذرت شبيبة حزب المصباح من أن قرارات رئيس جماعة العرائش يترك المجال مفتوحا أمام الإشاعات وتضارب الأقاويل، ويغذي سخط الساكنة، ويهدد السلم المجتمعي، بوأد أمل شباب العرائش حاملي الشواهد والمعطلين.
العدالة والتنمية ندد بقوة بما أسماه " التوزيع خارج معايير الاستحقاق والشفافية والعدل" لعدد من الأكشاك من طرف رئيس المجلس وبتواطؤ مكتبه المسير، ومنحها للمقربين والكائنات الانتخابية، وذوي النفوذ والمصالح فيهم، حسب لغة البلاغ .وفي السياق سجل حزب التقدم والإشتراكية إدانته الشديدة للمحسوبية والزبونية وانعدام الشفافية في التوزيع العشوائي للأكشاك على "زبانية المكتب المسير للمجلس ،وفي إقصاء ممنهج ومكشوف للفئات التي تعاني الهشاشة الاجتماعية من ذوي الاحتياجات الخاصة ،المعطلين حاملي الشواهد الجامعية والفقراء والأرامل"
.
وكشف حزب نبيل بنعبد الله أن عملية توزيع الأكشاك تم إستغلالها في خدمة أجندات انتخابية وأنشطة سياسوية ضيقة ، وإرضاء خواطر الكائنات الانتخابة الموالية للأحزاب المسيرة للمجلس . ودعا المكتب المحلي لحرب التقدم والاشتراكية بالعرائش الجهات الوصية لعمالة العرائش بإيقاف ما وصفه بالعبث المتهور في التدبير العشوائي للشأن العام المحلي، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تفتيش مختلطة من مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية، أو بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في مدى مشروعية توزيع الأكشاك ،ولإجراء تفتيش وافتحاص دقيق لحيثيات وملابسات هذا التوزيع المشبوه .