زحف الأكشاك غير القانونية على المساحات الخضراء بابن سليمان

عادت ظاهرة بناء الأكشاك بالإسمنت المسلح لتبرز من جديد بمدينة ابن سليمان، وتهدد ما تبقى من مساحات خضراء، فبعد أن شكلت هذه الفضيحة العمرانية استثناء خاصا من طرف قريبة تقني بالبلدية، والتي بنت كشكا في تحد صارخ لكل قوانين التعمير، كشفت مصادر «المساء» أن صاحبه غير المباشر يستعد لفتحه رغم رفض السلطات المحلية والإقليمية،
وأنه قد يحوله إلى محلبة أو مقهى ليستفيد من فضاء الحديقة المجاورة لثانوية الحسن الثاني. هذا، وقد بدأ التنافس على أشده داخل حديقة، فوت جزء منها كمقر لنادي حسنية ابن سليمان للكرة الحديدية، والذي أنجز فوقها بناية إسمنتية ضمت مقر النادي ومقهى، اعتبرتها مصادرنا غير قانونية، بينما يؤكد مسؤولو النادي أنها مرخصة، لكن الغريب هو أن «كشكا» بجوارها داخل الحديقة، تحول هو الآخر إلى بناية ليس لصاحبها الحق في بنائها بالإسمنت ولا احتلال كل تلك المساحة الخضراء.
ويعتبر السليمانيون هذين المشروعين غامضين، بحكم أن رئيس النادي ليس سوى البرلماني الجديد عن حزب التقدم والاشتراكية، وأن صاحب الكشك المجاور مدعم من طرف أحد الأعضاء المستشارين داخل بلدية ابن سليمان. يقع كل هذا في الوقت الذي لم يطرأ فيه أي تغيير على باقي الأكشاك المتواجدة على طول الشارع الوحيد بالمدينة، والتي منع أصحابها من بنائها بالإسمنت المسلح رغم أن مسؤولي البلدية وعدوا بأن هناك مشروعا لتهيئة هذه الأكشاك وتنظيمها تزامنا مع مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني الذي عرف عدة تجاوزات. فبعد أن تراخت الجهات المعنية في فرض القانون وتقنين هذا القطاع الذي يسير في الاتجاه المعاكس لعمران المدينة، تعددت الأكشاك بمدينة ابن سليمان واختلفت بين المرخص والعشوائي، وبين من احتفظ أصحابها بالمساحات المكتراة لهم، ونوع المشروع المرخص لهم، ومن احتل مساحات مجاورة عمد إلى تسييجها، وغير أنشطتها. فمجموعة من الأكشاك بيعت «مفاتيحها» أكثر من مرة، وتغيرت أنشطتها لتشمل مهن الحلاقة والمحلبات والميكانيك والأكلات الخفيفة والمقاهي. المجلس البلدي الحالي، وحسب تصريحات بعض أعضائه وبعض موظفيه، لم يرخص في عهده لبناء أي كشك، موضحين أن كل الرخص منحت في الفترة ما بين سنتي 1993 و2003 والتي بلغ عددها 31 كشكا، سحب قرار الترخيص لأحدها قرب السوق الأسبوعي لكنه ظل ينشط بدون رخصة . كما أكدوا أنه تم منح 15 رخصة كشك بداية سنة 2000 وتم سحبها لأسباب ظلت مجهولة، فيما تحدثت مصادرنا عن وقوع تلاعب في عملية الاستفادة التي كانت مبرمجة للمعطلين. علما أن ملف الأكشاك طرح بإذن من العامل السابق في إطار دعم الشباب المعطل، حاملي الشهادات العليا والذين تجاوزوا السن القانونية للتوظيف بالمرافق العمومية. وتم رفضه في إحدى دورات المجلس العادية لسنة 2011. فبعض المسؤولين بالبلدية غير متحمسين لفكرة منح المعطلين أكشاكا، خصوصا أن بعض هذه الأكشاك وعدوا بمنحها لبعض الموالين لهم، منها الأكشاك المنتظر إقامتها قرب المستشفى الإقليمي ومقر العمالة وحديقة الحسن الثاني.