حكم "مخفف" بشأن جريمة قتل يثير صدمة عائلة الضحية بطنجة

عبرت عائلة مغربية تقطن بمدينة طنجة، عن بالغ صدمتها لحكم قضائي تعتبره "مخففا وغير عادل"، بشأن ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها أحد أبنائها، في يناير من العام الجاري، على يد شقيقين يعملان في حراسة محلات سوق "حومة الحداد" بمقاطعة بني مكادة، بعدما عرضاه للضرب المفضي للموت.
وتعود تفاصيل القضية، حسب الوثائق القضائية المتوفرة لدى جريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى تاريخ 5 يناير 2016، عندما تعرض الضحية "محمد رضا القاسمي"، لاعتداء من طرف الشقيقين "البشير منكيط" و"عبد الكريم منكيط"، مما أدى إلى وفاة الضحية خلال نقله إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية.
وترى عائلة الضحية، أن مسار التحقيق في قضية ابنها الهالك، قد عرف "اختلالات بالجملة"، حيث تؤكد أنه بالرغم من الاعترافات التي أدلى بها المتهمان وتفيد بمسؤوليتهما في الجريمة، خلال مراحل مختلفة من التحقيق، إلا أن تقرير الطب الشرعي، قد سجل "عدم وجود علاقة سببية بين حادثي الاعتداء والوفاة، على اعتبار أن علامات الضرب والجرح كانت سطحية ولا يمكن تفسير الوفاة بهما".
وتؤكد العائلة، أن هذه النتيجة التي خلص إليها الطب الشرعي، قد أثارت استغرابا كبيرا لديها، لا سيما أمام الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بطنجة بعد إعادة تكييف الحكم، حيث قضت في حق المتهم الأول بستة أشهر حبسا وفي حق الثاني بعشرة أشهر حبسا.
واعتبر والد الضحية، أن الحكم المخفف في حق المتهمين بقتل ابنه، يمثل تجنيبا الجانيان للعقاب الذي يستحقانه، مؤكدا في نفس الوقت أن ابنه كان بتمتع بصحة جيدة ولم يكن يعاني أبدا من مرض مزمن أو مرض القلب أو غيرها من الأمراض الخطيرة. وشدد على العلاقة السببية بين الاعتداء والوفاة، بخلاف ما انتهى إليه الطب الشرعي، الذي طالته خروقات، بحسب رأيه.
وتطالب عائلة الهالك، بإعادة التحقيق في هذه النازلة الأليمة، وتقديم الملابسات الحقيقية لوفاة الابن، مع حكم عادل في حق الجانيان، ويحفظ أدنى حقوق الأسرة المكلومة، التي شكل الحكم الابتدائي صدمة قوية لها" حسب تصريح ولد الهالك.