تقرير حول «ملابسات» وفاة كمال عماري يدعو إلى تحريك المتابعات في الملف

خبير أجنبي يؤكد العلاقة السببية بين مرض الضحية وتعرُّضه للعنف وأنه لم تكن الوفاة لتحدث لولا تدخل الشرطة

عرض المرصد المغربي للحريات العامة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أمس الخميس، تقريرا بشأن ملابسات وفاة كمال عماري «شهيد حركة 20 فبراير»، يوم الخميس،
ثاني يونيو الجاري، في مدينة آسفي، إثر مظاهرة الحركة.
وبناء على التقرير، فإن النيابة العامة قد كلفت، في إطار تحقيقها، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث شامل ومعمق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، وهو التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مباشرة بعد صدور البلاغ. وأشار التقرير إلى أن الوكيل العام للملك أصد ، بتاريخ 6 يونيو 2011، بلاغه بخصوص وفاة الهالك كمال عماري في «مستشفى محمد الخامس» في مدينة آسفي، الذي تضمّن أن الوفاة نتجت عن اعتلال رئوي واسع، مع فقدان الدماغ الأوكسجين، وأن هذا الاعتلال الرئوي أدى إلى الوفاة، في غياب علاج مبكر ومناسب، بناء على نتائج التشريحات الأولية، إلا أنه شدّد على ضرورة انتظار النتائج النهائية للخبرة، التي ما تزال في طور إجراء تحقيقات حولها، معتبرا أن «القضاء المغربي في امتحان عسير أمام هذه النازلة»، استنادا إلى ما تضمَّنه تقرير المرصد والوسيط.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن فريق التقصي أجرى اتصالا مع خبير دولي مختص في الطب الشرعي خارج المغرب من أجل استقراء مضامين بلاغ الوكيل العام للملك وتم التوصل إلى كون الأمر يتعلق في هذه النازلة بالعلاقة السببية بين العنف ومرض الضحية وأنه لم تكن الوفاة لتحدث لولا تدخل الشرطة. كما أكد الخبير الدولي أن ملابسات الاعتداء وحالة التوتر والخوف والقلق والعنف نجم عنه أن الضربة، حتى ولو كانت خفيفة، عجّلت بوفاة ضحية ربما كان يعاني، أصلا ،من مرض في الرئتين، موضحا أنه إذا كان جسم الضحية يحمل آثار عنف، مهما بدت خفيفة، فقد يكون ثمة علاقة سببية مباشرة وثابتة.
من جهته، نفى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف علمه فك باستعمال «العنف» لفك اشتباك المتظاهرين، سواء بشكل كتابي أو شفهي منذ التحاقه بالمدينة، وأكد، حسب التقرير ذاته، أنه سبق له أن اجتمع برؤساء الضابطة القضائية، وأمرهم بالحرص الكامل على التطبيق السليم للقانون، مشددا على أنه إذا ما ثبت استعمال العنف فإنه يجب أن تتم محاسبة من أعطى أوامره بذلك.
وبخصوص الشكايات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين في مدينة آسفي، والتي تضمَّن التقرير نماذج منها، فقد أفاد الوكيل العام للملك أنه تمت إحالتها على الضابطة القضائية من أجل التحري والبحث.
وقد خلص التقرير إلى عدد من التوصيات تهمّ، بالأساس، توصيف الوقائع المرتبطة بالاعتداء على كمال عماري ووفاته،وبما تعرَّض له المتظاهرون وغير المتظاهرين من اعتداء وعنف. وانطلاقا من الوقائع المتصلة بالاختطاف والاحتجاز والتعذيب لأعضاء من التنسيقية المحلية ل20 فبراير وفعاليات أخرى، إلى ضرورة كشف الحقيقة كاملة في ظروف وفاة كمال عماري وتحديد المسؤوليات في ذلك، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمساءلة مرتكبي الاعتداءات التي تعرَّض لها، بما يضع حدا للإفلات من العقاب. كما أكد التقرير ضرورة التعجيل بإجراء بحث دقيق بخصوص الإفادات المتضمنة في شهادات جميع الأشخاص،الذين تعرَّضوا للاعتداء والتعذيب والاختطاف والحجز يوم 29 ماي 2011، مع تحريك المتابَعات في مواجهة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال.