ما تزال حوادث الغرق، تحصد أرواح المزيد من المواطنين، بمختلف فضاءات الاصطياف بمدينة طنجة وضواحيها، في ظل غياب أي تحرك رسمي لضبط أنشطة المصطافين، لاسيما في المناطق المصنفة بأنها خطيرة. آخر ضحايا أمواج البحر العاتية، هو طفل لا يتجاوز عمره العشر سنوات، عندما كان يمارس هواية السباحة على مستوى شاطئ "سيدي قاسم" المطل على الواجهة الأطلسية، غربي مدينة طنجة، قبل أن تجذبه التيارات البحرية إلى مصيره المحتوم. عناصر الوقاية المدنية، تمكنت بعد وقت قصير من انتشال جثمان الضحية، حيث تم نقله إلى مشرحة الأموات، بغرض مباشرة الإجراءات القانونية، وسط أجواء من الأسف في أوسط مئات المصطافين الذين كان يعج بهم هذا الفضاء الشاطئي وقت وقوع الحادث. تواصل حوادث الغرق التي تسجلها فضاءات الاصطياف بالمنطقة، يجعل مراقبين محليين إلى طرح فرضية غياب الدور الكافي لأجهزة السلطة المحلية، لاحتواء هذه الحوادث المأساوية التي تتكرر كل سنة. ويشير العديد من المتتبعين إلى غياب العناصر البشرية الكافية للتدخل عند الطوارئ التي تقتضيها هذه الحالات، فضلا عن غياب مراقبة وحراسة كافيتين على مستوى مختلف الفضاءات الشاطئية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث. وبالرغم من أن العديد من حوادث الغرق، كان مسرحها هو فضاءات شاطئية غير محروسة، وبها تنبيهات تفيد بعدم صلاحية الفضاء إلى السباحة، إلا أن ذلك لا ينفي المسؤولية عن السلطات المحلية، التي تبقى مطالبة باعتماد إجراءات أخرى تمنع المواطنين من ارتياد هذه الأماكن "الخطيرة"، على حد رأي مجموعة من المتتبعين.
