اختارت الحكومة المغربية تعويما تدريجيا للدرهم منذ عام 2018، كأحد بنود برنامج إصلاح اشترطه صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة للبلاد. والتعويم الجزئي أو الكامل، أصبح سائدا على المستوى العربي، بعد تنفيذ بلدان مثل مصر إلى جانب العراق والسودان واليمن، أحد شكلي التعويم على عملاتها المحلية، فيما قد يتجه لبنان للتعويم خلال 2021. يرى محللون ماليون، أن المغرب لم يشهد أية ارتباكات حادة في عملية التعويم الجزئي، لأنها لم تكن أولوية للاقتصاد المحلي. واستفادت عملية تعويم العملة المحلية، من تمتع المغرب بدرجة من الاستقرار في الأنشطة التجارية وميزان المدفوعات، وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة. بداية التعويم بدأ المغرب، في إصلاح نظام سعر الصرف (تعويم الدرهم)، في يناير/كانون الثاني 2018. وسمحت المملكة لسعر صرف الدرهم بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا، أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات. وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا. تفادي الصدمة يرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط (حكومية)، أن "هناك موقف لمحافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري، كان جد متحفظ، من تحرير سعر الدرهم". وأوضح الكتاني ، أن "محافظ البنك المركزي، تعرض إلى ضغوط كبيرة من طرف صندوق النقد الدولي لتعويم العملة المحلية". "المغرب لجأ في ظل الضغوط، إلى إقرار تعويم تدريجي حتى يتأقلم الاقتصاد المغربي ويتفادى صدمة كبيرة، كالتي شهدتها مصر عقب تعويم الجنيه". في مصر، تراجع سعر صرف الجنيه من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيها بالمتوسط في الأسابيع الأولى للتعويم الكامل الذي نفذه في نوفمبر/ تشرين ثاني 2016. توصيات "النقد" في تقرير صدر بتاريخ 24 يناير/كانون ثاني 2019، أوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات المغربية بعدم التأخر في توسيع نطاق تحرير سعر صرف العملة الوطنية. وقال الصندوق إن توسيع نطاق تحرك الدرهم ضروري من أجل حماية الاحتياطات الأجنبية، وجعل الاقتصاد الوطني في وضع أفضل، لاستيعاب الصدمات الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية. وفي 17 يوليوز 2019، رحب صندوق النقد ببداية تحول المغرب إلى مرونة أكبر في سعر الصرف؛ مما سيساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية. وحث الصندوق الحكومة المغربية على الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة تعويم العملة بطريقة متسلسلة ومتقنة. لا للتعويم الشامل وفي المرحلة الحالية، يقول الخبير عمر الكتاني: "توجد ضغوط جديدة يمارسها صندوق النقد للتعويم الكامل للعملة المحلية.. وما لهذا القرار في حال تنفيذه من أضرار على الاقتصاد الوطني". وأضاف: "ليس من المنطقي أن نسير في اتجاه التعويم الشامل، في وقت يشهد العالم ظروفا استثنائية، تنعكس على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني مرتبط بالخارج". الربح والخسارة بدوره، يرى الطيب أعيس، خبير اقتصادي، أن مسار التعويم الشامل يتطلب دراسة الخسائر والأرباح جيدا قبل الخوض فيه. وقال أعيس، للأناضول، إن تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب بشكل شامل، يتطلب اقتصادا قويا قادر على تحقيق فائضا من خلال تصدير السلع للخارج، واستقطاب العملة الصعبة، وجلب استثمارات أجنبية. "في حال اعتمد الاقتصاد على الواردات بشكل كبير، في ظل إنتاجية محلية ضعيفة، فإن الاقتصاد سيشهد تراجعا ملحوظا، مع هذا التعويم الشامل". دور البنك المركزي يعتقد أعيس، أن البنك المركزي لعب دورا مهما في مسار التعويم التدريجي للعملة المحلية. وأشار إلى أن "تدخلات بنك المغرب (البنك المركزي)، حافظت على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحافظت على السياسة النقدية". "ليس هناك أي تأثير للتعويم الجزئي للعملة المحلية على الاقتصاد الوطني، وظل الدرهم في نفس مستواه، وحافظ على قوته، وغاب الانهيار المتوقع للعملة الوطنية". وفي 2020، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن "تنفيذ المرحلة الثانية (التعويم)، تم في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتسم بمستوى ملائم من احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه".
