كشف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الاثنين، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أطلقت طلب عروض لاقتناء 500 رادارا ثابتا خارج وداخل المجال الحضري برسم سنة 2016. وأوضح الوزير، في كلمة له بمناسبة تقديم الحصيلة المتعلقة بهيئة المراقبة الطرقية التابعة للوزارة، أن اقتناء هذه الرادارات يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى وضع 1200 رادار ثابت خارج وداخل المجال الحضري خلال 3 سنوات القادمة. من جانبه، أكد رئيس قسم الأمن بالوزارة، عز الدين الشاهدي، أن المراقبة الطرفية بالمغرب سترتكز على تفعيل مقاربة أوتوماتيكية للمراقبة التقنية للشاحنات. وقال الشاهدي إن "الوزارة تأمل في اعتماد أنظمة تسمح بقياس حمولة الشاحنات بشكل دقيق وتسجل كل مخالفة بشكل أوتوماتيكي من دون حضور أعوان المراقبة". وأضاف أن هذه المقاربة الجديدة ستسمح أيضا بإعادة النظر في كيفية توزيع نقاط المراقبة على أساس خريطة سنوية تتضمن النقط الخطيرة بالنسبة للنقل المهني". وأوضح أن هذه الخريطة سيتم إعدادها من خلال تحليل إحصائيات حوادث السير خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي تورطت فيها مركبات النقل المهني، وإضافة المحاور الطرقية التي تعرف حركية كبيرة لمركبات نقل البضائع. وبالموازاة مع ذلك، أشار السيد الشاهدي إلى أن الوزارة بصدد إحداث تطبيق معلوماتي يمكن من مساعدة رؤساء المصالح المكلفين بالمراقبة من الإعداد، بطرقة ذكية وعلمية، لبرنامج المراقبة لجهتهم مع الأخذ بعين الاعتبار برامج المراقبة للجهات الأخرى. وخلص السيد الشاهدي إلى أن "هذا النظام الجديد سيمكن من جعل المراقبة الطرقية معقلنة وأكثر نجاعة". ووفقا للوزارة الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل فإن المركز الوطني لمعالجة المخالفات المرصودة بالرادارات الثابتة صادق على ما مجموعه 802 ألف و803 محاضر خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية. وتندرج الافاق الجديدة للمراقبة الطرقية في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025 التي تهدف إلى تقليص عدد ضحايا حوادث السير على الطرقات بنسبة 50 بالمائة.
