محكمة اسبانية تقضي بعشرات السنين سجنا لأمنيين وتجار مخدرات مغاربة

قضت المحكمة الوطنية الإسبانية، أمس الخميس، بسجن عدد من رجال الأمن ومجموعة من قيادات الحرس المدني، وذلك بعد تورطهم وذكر إسمهم في ملف تلقي الرشاوي ومساعدة تجار المخدرات على إدخال سلعهم إلى القارة الأوروبية عبر بوابة إسبانيا، الذي تفجر مؤخرا عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتمت محاكمة المتابعين في الملف بتهم تتعلق بالتورط والمشاركة في تهريب المخدرات انطلاقا من الشمال المغربي صوب السواحل الإسبانية، بالإضافة إلى التستر وغض الطرف على "الدوريات الأمنية المزورة" لسرقة الحشيش من المهربين المغاربة داخل التراب الإسباني.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد تم الحكم على القائد السابق لفرقة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات في مالقة، بعشر سنوات وعشر أشهر سجنا نافذا بتهم التواطؤ مع مهربي الحشيش المغربي إلى إسبانيا عبر مليلية ومالقة سنة 2010، بالإضافة إلى تزوير الوثائق وتهديد الصحة العامة، رفقة أربعة عناصر أمن آخرين تابعين للحرس المدني الإسباني.
كما تم خلال نفس الجلسة التي باتت تعرف قضية "فرقة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات"، الحكم عل 27 متهما من تجار المخدرات بينهم مغاربة، ب 102 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية قدرت ب53 مليار سنتيم، لتورطهم في نفس الملف.
وكانت السلطات الإسبانية، قد تمكنت مؤخرا من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من عناصر من الحرس المدني الإسباني وعدد من حراس أمن، وذلك لإستغلالهم لبعض المعلومات الحساسة التي يمتلكونها عن بعض مهربي المخدرات المغاربة من أجل الإعتداء عليهم وسلبهم جميع الممنوعات التي بحوزتهم.
وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن هذه الشبكة متهمة بتورطها في العمل لحساب شبكات إجرامية متخصصة في تهريب، وترويج المخدرات، وسرقتها من مهربين مغاربة، مقابل مبلغ مالي يقدر ب120000 ألف درهم لكل أمني.