مصادر مسؤولة تنفي تعليق قرار إغلاق مدرسة "الفطرة" بطنجة

رغم إعلان جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة "الفطرة" للتعليم الخصوصي الابتدائي، إنفراج أزمة المؤسسة وتعليق الجهات المسؤولة لقرار إغلاقها، نفت مصادر رسمية، وجود أي معطى يتعلق بهذا المستجد، وأكدت أن القرار مازال ساري المفعول، بالنظر إلى غياب أي موقف رسمي من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم.
المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لعدم تخويله حق التصريح لوسائل الإعلام، أكد لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، سريان قرار الإغلاق الذي اتخذته الجهات الوصية على قطاع التعليم، وسيتم الشروع في تنفيذه خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، هي الجهة الوحيدة المخول لها المضي في القرار من عدمه، وهو ما لم يصدر أي مستجد بشأنه.
من جهتها، أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، أن قرار الأكاديمية، ما يزال ساري المفعول، وسيجري تفعيله وفق ما هو مقرر صباح يوم الخميس، نافية على لسان مسؤول بها في اتصال مع الجريدة، ما صرح به ممثلون عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.
وحسب نفس المصدر، فإن الاعتبارات التي فرضت إصدار قرار إغلاق المؤسسة، لازالت قائمة ولا مازال للتراجع عنه، على حد ما جاء عل لسان المتحدث.
وكانت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، التي تتولى تسيير شؤونها حفيظة الراضي، نيابة عن المدير الإقليمي المقال، محمد بركان، قد بررت قرار إغلاق مدرسة "الفطرة 2" للتعليم الابتدائي، بمجموعة من الخروقات، من بينها تجاوز الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بنحو 55 في المائة، وعدم احترام السياسة الرسمية بشأن المقررات الدراسية.
وأشارت مديرية التعليم، في بيان وصفته بأنه "عاجل" تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، نسخة منه في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء، أنها سبقت أن راسلت المؤسسة بسبب هذه المخالفات، مؤكدة أنها عينت لجنة ستتكلف بجميع الاجراءات من أجل ضمان استمرارية تمدرس تلاميذ المؤسسة في المؤسسات التي سيختارونها. وهو ما ينفيه مسؤولو المؤسسة "الفطرة " مؤكدين أن أدارة المؤسسة لم تتلقى أي مراسلة سابقة من لدن مديرية التعليم.
مبررات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لم تلقى قبولا في أوساط الأطر التربوية العاملين بهذه المؤسسة وكذا آباء وأولياء التلاميذ، معتبرين في تصريحات متطابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن قرار الإغلاق يأتي ليجهض تجربة تربوية فريدة في مدينة طنجة، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات تعليمية خاصة، تواصل نشاطها في وضعيات مخالفة للقانون، دون أن تطالها تدابير مماثلة.
ويقول مسؤولو مدرسة "الفطرة"، أن هذه المؤسسة التي أنشئت سنة 2011، بمبادرة من مستثمرين مغاربة من أفراد الجالية المقيمة في المهجر، تقدم عرضا تربويا يعتمد على بيداغوجية تعليمية جديدة، لاقت استحسانا كبيرا من طرف آباء وأولياء التلاميذ.
واعتبر ذات المسؤولين في تصريحات سابقة لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن مبررات الإغلاق التي استندت عليها الجهات الوصية على قطاع التعليم، لا أساس لها من الصحة، وأن المؤسسة تمارس نشاطها في احترام تام للقوانين والسياسات الرسمية.