بشكل مفاجئ.. بلمختار يغلق مدرسة خاصة بطنجة والآباء يرفضون القرار

أثار قرار وزارة التربية الوطنية بإغلاق مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة طنجة، بذريعة وجود عدد من الاختلالات من بينهما تدريس مادة التربية الإسلامية باللغة الفرنسية، (أثار) غضب آباء وأولياء التلاميذ الذين رفضوا القرار، فيما اعتبر مدير المؤسسة أن "هناك شيء ما في الكواليس" وراء إغلاق مدرسته، نافيا ارتكاب مؤسسته لأي اختلالات.
قرار مفاجئ
ففي خطوة وُصفت بالمفاجئة، أقدمت الأكاديمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، على سحب رخصة مؤسسة الفطرة 2 الخصوصية للتعليم الابتدائي بطنجة، ابتداء من اليوم الأربعاء 19 أكتوبر، معتبرة أن "المؤسسة خالفت أحكام القانون رقم 06.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، رغم مراسلتها لإثارة انتباهها إلى جسامة المخالفات".
المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطنجة، اتصلت بآباء وأولياء تلاميذ المدرسة المذكورة، داعية إياهم لعقد لقاء مستعجل يوم الإثنين الماضي، حيث أخبرتهم أن المدرسة "تقدم دروسا لمادة التربية الإسلامية باللغة الفرنسية دون أي مقرر رسمي من طرف الوزارة، وتخصص يوما كاملا لتدريس مادة اللغة العربية ويوما آخر لتدريس مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات".
واعتبرت الأكاديمية في بلاغ لها، أن المدرسة "أضافت مرافق بدون ترخيص، وتجاوزت الطاقة الاستيعابية بما يفوق 55 في المئة، مع عدم تأمينها لجميع التلاميذ، وعدم احترام التوجيهات الرسمية بخصوص التسلسل الديداكتيكي والمنهجي للمواد المدرسة"، مشيرة إلى أنها "عينت لجنة ستتكلف باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لضمان استمرار التلاميذ في الدراسة في ظروف عادية".
المدير يوضح
مدير مؤسسة الفطرة، عبد الكريم إربعين، أوضح في تصريح لجريدة "العمق"، أن إغلاق مؤسسته تم بطريقة غريبة، مشيرا إلى أنه توصل اليوم بقرار سحب الرخصة وبتنفيذه في نفس اليوم، معتبرا أن "هناك شيء ما في الكواليس يقف وراء هذا القرار"، حسب قوله.
وأضاف المتحدث، أنه تفاجأ بإقدام المديرية الإقليمية على الاتصال بكل أولياء تلاميذ مؤسسته لعقد لقاء بمقر المديرية لتبليغهم القرار، مشيرا إلى أن آباء التلاميذ استنكروا ورفضوا القرار الذي وصفوه ب"المهزلة"، لافتا إلى أنه قرر الطعن في القرار لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
ونفى إربعين ارتكاب مؤسسة للاختلالات التي تحدث عنها بلاغ الأكاديمية، معتبرا أن كل تلاميذ المدرسة لهم عقود تأمين، محملا المفتشين مسؤولية عدم إيصال عقود التأمينات للأكاديمية.
وبخصوص الطاقة الاستيعابية، أشار إلى أنه كان ينتظر إصدار حكم قضائي لصالح مؤسسته من أجل الشروع في توسيع المدرسة وبناء مرافق جديدة، حيث كانت الأشغال متوقفة نظرا لوجود دعوى قضائية ضد المؤسسة، قبل أن تحكم المحكمتين الإبتدائية والاستئنافية لصالح المدرسة.
المتحدث قال إن مؤسسته لا تدرس مادة التربية الإسلامية باللغة الفرنسية، بل تترجم بعض المصطلحات الدينية إلى الفرنسية نظرا لوجود عدد من التلاميذ من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن المدرسة تحترم المقررات الوطنية، وتعتمد أسلوب تدريس معاصر بالانفتاح على اللغات وتخصيص يوم للعربية ويوم للفرنسية، مضيفا أنه من أبناء الجالية ومن مواليد فرنسا، ويحاول الاستفادة من تجربته بأوروبا في التعليم.
الآباء يحتجون
آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة الفطرة، عبروا عن احتجاجهم من قرار سحب الترخيص من المدرسة، مشيرين إلى أن التجربة البيداغوجية للمؤسسة ناجحة وتعتمد على مقررات وطنية.
وأوضح أحد الآباء، أنهم تفاجؤوا باستدعائهم من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بطنجة، بطريقة وصفها ب"غير الرسمية والملتوية" لإخبارهم بإغلاق المدرسة بشكل مفاجئ، معتبرا أن القرار مأساة وسيتسبب في تشريد 217 تلميذا، وأضاف أن أطفالهم يعيشون حالة رعب وفي حالة نفسية صعبة بسبب القرار، وفق تعبيره.
وأضاف بالقول: "منا من أدى فاتورة عام لثلاثة من أبنائه بالمدرسة، لنفاجأ بقرار الإغلاق بعد بداية العام الدراسي".
وكشفت إحدى الأمهات، أن عدد التلاميذ في كل قسم بمدرسة الفطرة، يصل إلى 17 تلميذا فقط، عكس مؤسسات خصوصية أخرى التي يصل العدد فيها إلى 34 تلميذ، مستغربة تبرير الإغلاق بتجاوز الطاقة الاستيعابية.
وناشد الآباء السلطات بالتدخل العاجل للتراجع عن القرار الذي وصفوه ب"المهزلة"، كما ناشدوا الملك محمد السادس بالتدخل، "بعدما لمسنا في الخطاب الملكي الأخير إرادة حقيقية للتغيير، فإذا بنا نجد أن الإدارة ما زالت تتعامل بنفس التعامل البيروقراطي، باتخاذ قرارات دون التفكير في التبعيات" يضيف أحد الآباء.
"شيء ما وراء الكواليس"
مدير المدرسة التي انطلقت في 2012، قال في تصريحه لجريدة "العمق"، إن آباء وأولياء التلاميذ رفضوا بالمطلق قرار إغلاق المؤسسة، كما قرروا عدم ملء الاستمارة التي وزعتها عليهم المديرية الإقليمية بطنجة، لتحديد المدارس العمومية والخصوصية التي يرغبون في أن يكمل أبناؤهم دراستهم فيها.
وتابع قوله: "الكل تفاجأ من قرار الوزارة، خاصة وأن مدرسة الفطرة لها سمعة طيبة بالمدينة وعليها إقبال، ونعتمد مقاربة تربوية منبنية على مضامين الخطاب الملكي حول التعليم ومنفتحة على اللغات، وهو المسار الذي يسير في اتجاهه المجلس الأعلى للتربية والتكوين".
وتساءل بالقول: "الطريقة التي تعاملت بها السلطة المختصة لإغلاق المؤسسة، تجعلنا نشك في الأمر، وأن هناك شيء ما في الكواليس يقف وراء هذا القرار"، مشيرا إلى أنه "لا يعقل إغلاق مؤسسة وسط الموسم الدراسي بشكل مفاجئ، إلا إذا كان هناك شيء ما يهدد حياة الأطفال من قبيل وجود خطر بانهيار البناية، وهو ما لا يوجد في مدرستنا"، وفق تعبيره.
لماذا الإغلاق !
الناشط جلال اعويطا، قال إن "مدرسة الفطرة من بين المدارس النموذجية المتميزة، حيث تعتمد على مشروع تربوي مبني على مناهج جيدة وأُطر ممتازة"، معتبرا أن قرار إغلاقها "الهدف منه ضرب مؤسسة بمستوى تعليمي متميز وبهوية مغربية أصيلة وبتواصل فعّال مع الأسر،خصوصا وأن الإقبال عليها كبير جدا والكثير من المؤسسات في طنجة بدأت تحذو حذوها".
وتساءل في تدوينة على حسابه الفيسبوكي: "مدارس البعثات الأمريكية والفرنسية والإسبانية ومن على شاكلتها، تُدرس الإلحاد والإباحية والشذوذ وغالب من يَدرس فيها من أبناء المغاربة، بينما يتم إغلاق مدرسة الفطرة بسبب تدريس التربية الإسلامية باللغة الفرنسية وتخصيص يوم كامل لتدريس اللغة العربية".
وأضاف: "مؤسف حقا إما حنا ماشي في المغرب أو أن الذين يتحكمون في وزارة التعليم والتربية الوطنية ماشي مغاربة، إغلاق مدرسة الفطرة هو رفض تام لإرادة شعبية في تحسين جودة التعليم وربط الأطفال بهويتهم".
وتابع في تدوينته بالقول: "مدرسة الفطرة هي مشروع لشاب فرنسي مغربي له خبرة كبيرة في مجال التربية والتعليم وله تواصل مع خبراء التربية في مختلف أنحاء العالم، أراد تسخير جهوده وخبرته للمغرب بحكم أنه موطنه الأصلي، دخل للمغرب وتحمل كل الصعوبات والعقبات من أجل أن يفتتح مدرسته، واشتغلت المدرسة لسنوات قلة تمكن من خلالها أُطر المدرسة من تقديم خدمات تعليمية وتربوية متميزة للتلاميذ، فأصبح الإقبال عليها كبيرا جدا، حققت نجاحات كثيرة، أصبحت نموذجا تعليميا تربويا".
واعتبر أن مدير المدرسة "شاب من وسط عادي وليست له نفوذ كبيرة ولا ينتمي للأحزاب المعلومة، وبعد الخطابات الملكية الأخيرة لا يمكن اعتبار هذا القرار من الأكاديمية إلا مخالفة صريحة لمقتضيات الخطابات الملكية، شطط في استعمال السلطة، وعودة بالمغرب إلى ما قبل دستور 2011، هناك جهات لا تريد نماذج ناجحة في مجال التعليم".