مدرسون في طنجة يتحدون وزارة بلمختار ويواصلون تنظيم "السوايع"

– سعيد الشنتوف: بخلاف ما كان يامله العديد من آباء واولياء التلاميذ، من خطوة وزارة التربية الوطنية، منع تنظيم دروس خصوصية مؤدى عنها، أخذت ظاهرة "السوايع" أبعادا اكثر استفحالا في عدد من المؤسسات التربوية التابعة لنيابة التعليم طنجة أصيلة، من خلال استمرار بعض المدرسين في تقديم هذه الخدمات المدفوعة الثمن، في تحدي صارخ لقرار الوزارة.
وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، إن تنظيم الدروس الخصوصية المؤدى عنها، ما زال مستمرا من طرف العديد من المدرسين، الذين عمدوا إلى رفع مقابل الاستفادة من هذه الدروس، إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، من السعر الذي كان محددا قبل صدور قرار الوزارة، وهو ما فسرته مصادرنا، باستغلال هؤلاء الأساتذة والمدرسين، لتراجع المنافسة التي كانت سائدة في هذا المجال، قبل القرار الوزاري الأخير.
وسجلت مصادرنا بكثير من الاستغراب، جراة هؤلاء المدرسين، في تحديهم لقرار وزارة التربية الوطنية، الذي كان حاسما في منع أي شكل من أشكال الدروس الخصوصية المؤدى عنها لفائدة التلاميذ وتلميذات، مشيرة –أي المصادر – إلى أن التلاميذ باتوا معرضين أكثر ل"غضبة" بعض هؤلاء الأساتذة، في حال عدم إقبالهم على التسجيل في الدروس الخصوصية التي يتم تنظيمها بشكل سري، في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأضافت المصدر نفسها، أن المقابل الشهري للدروس الخصوصية في بعض المواد العلمية، قد وصل إلى مستويات خيالية، وهو ما بات يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الآباء الذين يدرس أبناءهم عند أستاذة معروفين بإرغام التلاميذ على الإقبال على هذه الخدمات. لكن الغريب في الأمرن حسب نفس المصادر، هو أن "إلزامية" الدروس الخصوصية، أصبحت تطال حتى المواد الأدبية.
وفي تصريح للجريدة، اعتبر أحد الآباء المتضررين من "ابتزازات" مدرس أحد أبنائه، أنه في حالة ما إذا لم تقم الجهات المسؤولة بالتدخل في الوقت المناسب لوضع حد لهذه السلوكات، فإن هذا يعني أن قرار وزارة التربية الوطنية، سيتحول إلى هدية من السماء لفائدة مجموعة محددة من المدرسين.
وطالب المتحدث النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بكثير من السخط، بضرورة الإسراع في فتح تحقيق في هذا الأمر، وتطبيق الإجراءات الزجرية في حق المدرسين المخالفين لتعليمات الوزارة.
وفي الوقت الذي تعذر فيه الاتصال بالنائب الإقليمي للتعليم، سعيد بلوط، قصد استيقاء وجهة نظره في الموضوع، أكد مصدر تربوي بالنيابة، أن هذه الأخيرة لن تتساهل مع أي خرق لتعليمات التي فرضتها الوزارة على جميع المدرسين، وأنها لن تتوانى عن فتح تحقيق في أي شكاية تبدو جدية.
وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في 18 دجنبر الماضي، مذكرة "تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم".
وطالبت الوزارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية "باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم". مشددة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.