حذرت نقابة البحارة بالعرائش، من انقراض ما تبقى من المخزون السمكي بالمنطقة، معلنة دقها ناقوس الخطر، بعد التدني الحاد المسجل في كمية الأسماك السطحية المفرغة بميناء المدينة، ما أدى إلى كساد كبير إنعكس على مداخيل آلاف البحارة ومجهزي مراكب صيد . وحسب الهيئة النقابية، فإن هذا التدهور الحاصل في الثروة السمكية، مَرَدّه إلى إنطلاق العديد من المراكب وخروجها من ميناء العرائش للصيد في السواحل مرتين في اليوم ضدا على ما إتفق عليه، الأمر الذي يهدد المخزون السمكي بالنفاذ قريبا، وضياع الأجيال المقبلة التي لن تجد سمكا تأكله . وكانت نقابة البحارة بالعرائش المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد وجهت يوم الخميس 13 يناير الجاري، رسالة استنكارية إلى المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري، بعد أن سجلت خروج قوارب للصيد مرتين في 24 ساعة، ما يعد خرقا لأحد بنود محضر اجتماع عقد بتاريخ 22 دجنبر2016، بمقر جمعية كرامة للصيد البحري . وإتهمت النقابة في بيان شديد اللهجة بعض ربابنة الميناء بخرق بنود المحضر ، منبّهة مندوبية الصيد البحري بالعرائش والسلطات المحلية وجميع فرقاء القطاع ،لخطورة هذا الخرق الفادح الذي يهدد عملية تثمين المنتوج السمكي ، ويخلق فوضى كبيرة بقطاع الصيد البحري. وأضافت النقابة في ذات البيان بأن ما يتم القيام به من صيد جائر، ترتب عنه عشوائية مفرطة ستؤدي إلى انقراض ما تبقى من المخزون السمكي بالمنطقة ، الأمر الذي يتنافى كليا مع مخطط "أليوتيس " لحماية الثروة السمكية ." وكشفت نقابة البحارة أن سنة 2016 المنصرمة تميزت بتدني حاد في كمية الأسماء السطحية المفرغة بالميناء إنعكس على مدخرات التغطية الصحية والضمان الاجتماعي ومداخيل خزينة الدولة .وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد بسبب تكرار خرق البنود بعد تكرارعملية الخروج للصيد من الميناء مرتين في 24 ساعة يوم الأربعاء المنصرم . وإعتبرت عدم إصدار إدارة مندوبية الصيد البحري بالعرائش لأي بلاغ حول موضوع منع المراكب من الخروج للصيد مرتين في 24 ساعة، تواطأ ولا مبالاة . محملة المسؤولية كاملة للإدارة الوصية، لأن صمتها يساهم في خلق فوضى عارمة. مع دعوتها لتفعيل مسطرة العقوبات على مرتكبي هذا الخرق السافر طبقا للقوانين الجاري بها العمل .
