الحسيمة: توقيع اتفاقية جماعية بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي

تم مساء أمس الثلاثاء بمقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات التوقيع على اتفاقية جماعية بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري الساحلي بالحسيمة تروم خدمة مصالح جميع الأطراف الفاعلة في القطاع، وتأمين وتثمين الثروة السمكية بالإقليم والحفاظ على التوازن البيئي البحري.
وأبرز والي الجهة، عامل إقليم الحسيمة السيد محمد الحافي، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تأتي تتويجا لسلسلة من الاجتماعات التي عقدت في إطار لجنة تقنية خاصة لرصد كل الإشكاليات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالإقليم.
وأكد السيد الحافي أنه سيتم العمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية الجماعية بين أرباب المراكب والبحارة، لضمان حقوق كافة المتدخلين بقطاع الصيد البحري، الذي يعتبر من بين القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية المنطقة، مشيدا جميع الأطراف بروح المسؤولية والتعبئة التي تحلت بها جميع الأطراف المعنية لإخراج هذه الاتفاقية إلى حيز الوجود.
من جهته، أكد المندوب الجهوي للصيد البحري السيد محمد مسعودي أن دراسة الاتفاقية الجماعية، التي تضم 23 بندا، قد انطلقت منذ 14 شهرا في إطار حوار مسؤول ضم المندوبية والسلطة المحلية والمجهزين والبحارة، مشيرا إلى أن ثلاثة بنود كانت محل الخلاف بين الأطراف ويتعلق الأمر بالعطلة الأسبوعية والمحاسبة وعملية إنزال البحارة.
واعتبر أن هذه الاتفاقية الجماعية تعد إنجازا كبيرا بالنسبة لمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن ميناء الحسيمة هو أول ميناء على الصعيد الوطني الذي سيعمل بهذه الاتفاقية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية العصرية لأرباب مراكب الصيد السيد فؤاد صالح أن توقيع هذه الاتفاقية، الذي استغرق حوالي 15 شهرا، جاء بعد تمكن الأطراف من تجاوز نقاط الخلاف المتعلقة بكيفية المحاسبة والعجز الذي تراوح ما بين 300 ألف درهم ومليون و270 ألف درهم لكل مركب.
من جهة أخرى، اعتبر السيد محمد بنزيان الكاتب العام لقطاع عمال الصيد البحري المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه الاتفاقية بمثابة مرجع أساسي ونموذج أولي بقطاع الصيد البحري بالمغرب الذي يستدعي تعميمه على المستوى الوطني، موضحا أن النقابة سبق لها أن دعت لخوض إضراب ووقفات احتجاجية منذ الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية للبحارة وتنمية المنطقة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، سيستفيد البحارة من رخصة أسبوعية ابتداء من منتصف النهار لكل يوم خميس إلى غاية يوم الجمعة مساء، ويعتبر الربان ومندوب البحارة مسؤولين عن مطابقة الكمية والجودة بين السمك المفرغ للبيع والعينة المعروضة، كما يجب على كل منتوج سمكي المرور عبر سوق السمك التابع للمكتب الوطني للصيد لنشر المنتجات ووضعها للبيع عن طريق المزاد، وذلك بعد عملية تصريح المنتوج لدى مندوبية الصيد البحري، وكل مخالف سواء كان ربانا أو مندوب البحارة أو نائبه يعاقب طبقا للقانون المنصوص عليه في الصيد البحري.
ويقوم الربان بمعية مندوب البحارة أو نائبه بالتصريح بالكمية الحقيقية المصطادة والمفرغة من السمك لدى إدارة مندوبية الصيد البحري، ويحضر عملية السمسرة ، كما يقوم بحفظ نسخ التصريح بالمنتوج السمكي، وتوزيع المبالغ المستخلصة على البحارة العاملين على ظهر المركب كل حسب حصته، وضبط مع مندوب الصيد البحري لوائح مستحقات الضمان الاجتماعي للبحارة العاملين على ظهر المركب، وتتبع عملية احتساب المصاريف المشتركة وضبطها مع المجهز.
وتتم المحاسبة الأسبوعية كل يوم خميس ، حيث تخصم المصاريف المشتركة (المحروقات والزيوت والثلج وجميع وسائل التنظيف والمواد المستهلكة ومصاريف خياطة الشباك) الناتجة عن استغلال المركب من صافي مبيعات المنتوج السمكي، والتي يتحملها كل من رب المركب والبحارة بالتساوي، وتوزع الحصص مناصفة، ويكون بإمكان البحارة أن يتقاضوا تسبيقا في حدود 10 في المائة كحد أدنى من المبيعات الصافية على أن يخصم هذا المبلغ من حصتهم الأسبوعية.
وقد حددت حصص كل من المجهز والطاقم (البحارة) مناصفة بالنسبة لكل من مراكب الصيد بالخيط، ومراكب الجر، ومراكب صيد السردين.