حماة المال العام يطالبون بافتحاص مالية المجلس الجهوي للسياحة بطنجة

دعا ناشط حقوقي مغربي، إلى افتحاص مالية المجلس الجهوي للسياحة، في أعقاب فضيحة النفقات الباهظة التي كشف عنها التقرير المالي للمجلس، خلال جمعه العام العادي، الأسبوع الماضي.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تلك الأموال تشكل أموالا عمومية تخضع للرقابة ولذلك فإن المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالتدخل لإجراء إفتحاص شامل وعميق لمالية المجلس الجهوي للسياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك حرصا على التدبير الأمثل للمال العام وتتبع مجال وأوجه صرفه.
وذكر الغلوسي، في منشور له على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، أن المجلس الجهوي للسياحة، صرف مبلغ 33مليون سنتيم من أجل ما أسماه "العلاقات بالصحافة "للترويج للمنتوج السياحي بالجهة ، مضيفا أن المبلغ صُرف من المال العام، لكنه لا توجد أية آثار للمبلغ المذكور على الهدف المرصود له إذ صرف المال دون أي ترويج سياحي.
وأضاف الناشط الحقوقي، أن المجلس صرف ما مجموعه 68 مليون سنتيم لإنجاز الهوية البصرية "اللوغو" وذلك لتصميم العلامة التجارية "شمال"، فضلا عن صرف ما مبلغه 476 مليون درهم فيما سمي (تكاليف الترويج ،الحملة الداخلية ،إنجاز الآليات ،خطة العمل مع المكتب المغربي للسياحة)
واعتبر الناشط الحقوقي، أن تلك المبالغ تشكل في جوهرها استمرار سياسة الريع التي تلجأ إليها بعض المؤسسات العمومية وذلك بهدر وتبديد أموال عمومية تحت غطاء "قانوني" والحال أنه ل لا توجد أية دراسة جدوى تبين مدى حاجة المجلس المذكور لإنفاق تلك المبالغ فيما رصدت له خاصة وأن الدعم الذي يتلقاه يأتي خصيصا من الجماعات الترابية وبعض الجمعيات المهنية
وطالب محمد الغلوسي، المجلس الأعلى للحسابات مطالب بالتدخل لإجراء إفتحاص شامل وعميق لمالية المجلس الجهوي للسياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة وذلك حرصا على التدبير الأمثل للمال العام وتتبع مجال وأوجه صرفه وإنجاز تقرير مفصل بكل ذلك وإحالة القضية من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة إذا تبين أن الوقائع تكتسي صبغة جنائية لمحاكمة المتورطين طبقا للقانون ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع مظاهر الفساد والريع في التدبير العمومي