تعيش العديد من الأوساط الشعبية والمهنية بعمالة المضيقالفنيدق، حالة غليان كبيرة، بسبب مشروع تعتزم عائلة "أبو زعيتر" إقامته بمنطقة شاطئية على مستوى ساحل تمودة باي، في تطاول غير قانوني على الملك البحري. وتقول مصادر من المنطقة، إن أصحاب المشروع الذين يستقوون بعلاقة مزعومة مع دوائر القرار العليا بالمملكة، يستعدون لوضع لبنات المشروع المثير للجدل، من دون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك. وتورد ذات المصادر، أن المنطقة التي تم اختيارها من طرف "الأخوين أبو زعيتر"، تكتسي حساسية أمنية بالغة، بالنظر لقربها من المنطقة الحدودية مع مدينة سبتةالمحتلة، مما سيوفر بيئة ملائمة لشبكات التهجير السري وتهريب المخدرات، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول ظروف تفويت المساحة المخصصة للمشروع. فيما تقول مصادر جمعوية، أن غض الطرف عن مساعي الإجهاز على هذا الملك العمومي، من شانه أن يكرس الانطباع الشعبي السلبي اتجاه استمرار علاقات المحسوبية والزبونية وانعدام تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين. كما أن المشروع، بحسب المصادر ذاتها، ليست له أية قيمة مضافة للمنطقة لا من الناحية الاقتصادية و لا السياحية و لن يفيد الساكنة في أي شيء، معتبرة أن هذه المساعي تعاكس توجهات الإقلاع الاقتصادي والسياحي الذي تراهن عليه المنطقة بعد عامين من أزمة "كوفيد-19". ويرى العديد من المراقبين، أن التطاول على الملك البحري بعمالة المضيقالفنيدق، يشكل حلقة جديدة من مسلسل طويل من الانتهاكات والمخالفات القانونية التي تورط فيها "الأخوة أبو زعيتر" منذ مدة ليست بالقصيرة، مما جعل العديد من الأصوات تتعالى للمطالبة بوضع حد للعبث بحقوق المواطنين ومبادئ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
