دعوة للإضراب تحدث انقساما في صفوف ناقلي العمال بطنجة

انقسم مهنيو قطاع النقل بمدينة طنجة، إزاء دعوات الإضراب العام في قطاعي نقل المستخدمين ونقل البضائع، بين من ساند هذه الخطوة الاحتجاجية التي تأتي كتداعيات للإشكالات التي تثيرها قضية بطاقة السائق المهني، وبين تبرأ منها، حسب مواقف متباينة أعربت عنها هيئات تمثيلية لمهنيي القطاع.
وتبعا للبيان الذي عممه المرصد للنقل وحقوق السائق المهني، فقد تم تحديد يوم الأربعاء المقبل، موعدا لخوض إضراب عام في قطاعي نقل المستخدمين ونقل البضائع لمدة 24 ساعة، وهي الخطوة التي ستمتد بداية من الساعة الرابعة صباحا.
وحسب الوثيقة، التي وصلت جريدة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منها، فإن هذا الإضراب يهم قطاعي نقل العمال والنقل الطرقي الوطني والدولي للبضائع بواسطة الشاحنات، وذلك بمدينة طنجة ونواحيها، مع توقيف جميع المركبات الموظفة في هذه القطاعات في عدد من المحاور الطرقية، سيتم تحديدها لاحقا من طرف المهنيين.
ويأتي تنفيذ هذا الإضراب، حسب الداعيين إليه، احتجاجا على "الاختلالات التي تسببت فيها تدابير وزارة التجهيز والنقل، والمرتبطة أساسا بمساطر الحصول على بطاقة السائق المهني."، حسب مضمون بيان المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني.
وفي المقابل، أعلنت جمعية أرباب نقل المستخدمين أنها "غير معنية بتات بهذا الإضراب"، وذلك بالنظر إلى تداعياته وتأثيراته السلبية على الاقتصاد الجهوي وفرص الاستثمار المستقبلية، على حد تعبير بيان صادر عقب اجتماع جميع ممثلي الهيئة المذكورة مع مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
وأوضحت الجمعية، أن من بين أهدافها "المساهمة في النهوض بالقطاع ككل وخصوصا الإشكالات التي تطرحها مدونة السير الجديدة وتداعياتها على السائق المهني" مبرزة أنها بصدد إعداد ملف متكامل وتقديمه للسلطات المختصة.
وبعد أن أوضحت الجمعية، "أن أرباب نقل المستخدمين واعون بمسؤولياتهم اتجاه الشركات"،
أكدت على اعتزام السائقين ممارسة نشاطهم يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، بشكل عادي، مطالبين السلطات المحلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية لتسهيل وتوفير الظروف الملائمة للقيام بمهامهم.