جماعة طنجة تتجه نحو إجراءات تفرض إلزامية العمل على توفير الماء

عقدت اللجنة المصغرة لترشيد استهلاك المياه، المحدثة مؤخرا ضمن جماعة طنجة، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول لبحث سبل ترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للإمكانيات المائية الطبيعية المتاحة، والحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تلبية الطلب على التزود بالماء الشروب، لاسيما في ظل الخصاص الحاصل بسبب شح التساقطات المطرية.
وتم خلال الاجتماع، حسب مذكرة إخبارية لجماعة طنجة، تقديم تشخيص للوضعية الراهنة، والوقوف على الأرقام والإحصائيات المقدمة من طرف الفاعلين المباشرين في قطاع الماء، وهي المعطيات التي أبانت عن إلزامية العمل على توفير المادة الحيوية، والحفاظ على هذه الثروة التي أضحت تعرف تراجعا كبيرا، بسبب قلة التساقطات المطرية والاستغلال المفرط وغير المعقلن للمياه.
وجرى، وفق المصدر ذاته، طرح مجموعة من الحلول وتقديم مقترحات بديلة ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، والدعوة لاعتماد مبدأ الحكامة الرشيدة والتدبير الجيد لهذه الثروة، ونهج أسلوب التوعية والتحسيس بأهمية المياه وسبل الحفاظ عليها كمنطلق أولي، ميدانيا وإلكترونيا.
وفي هذا السياق، سيتم في غضون الأيام المقبلة العمل على تنفيذ توصيات الاجتماع بتعاون مع الهيئات والمؤسسات الشريكة، لاسيما الفعاليات المدنية، إلى جانب الدعوة إلى تجنب كل سلوك يتسبب في تبذير المياه أو إتلاف الموارد المائية الصالحة للشرب.
وحضر اللقاء أعضاء من مجلس الجماعة و اللجنة الدائمة للمالية والميزانية والبرمجة، وممثلو مؤسسة التعاون "البوغاز"، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء، و مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والغرفة الجهوية للصناعة والتجارة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وشركة "أمانديس" المفوض لها تدبير الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل.
و تقرر إحداث هذه اللجنة المصغرة لتتبع إشكالية ترشيد استهلاك المياه، خلال الاجتماع الذي جمع رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، بمسؤولين إداريين وجمعويين ،الأسبوع الماضي، للانكباب على دراسة سبل ترشيد استهلاك الماء، والعمل على دعوة كافة المتدخلين في هذا المجال إلى المساهمة فيها قصد ضمان الأمن المائي للمدينة.