تجدد المطالب بالتراجع عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التدريس في المغرب

عادت إلى الواجهة المطالب الداعية إلى إلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التدريس؛ تزامنا مع استعدادات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ لتوظيف 20 ألف اطارا تربويا.
ووجهت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ شكيب بنموسى، من أجل المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التعليم.
وقالت النقابة؛ في بلاغ لها، إن مطلبها بإلغاء شرط السن في مباريات التدريس هدفه "رفع الحيف والتمييز والإقصاء"، مشيرة إلى أن ذاك القرار كان "تعسفيا وغير دستوري".
واعتبرت أن هذا القرار "يعصف بمبدأ المساواة في اختبارات ولوج الوظيفة العمومية، وإقصاءً ممنهجا لفئات واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل، ليتم حرمانهم بهكذا قرار، وبالتالي إحباطهم وزرع اليأس وسطهم".
وأشارت إلى أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين والمترشحات هي المباراة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليها من خلال المباراة وجودة التكوين.
وترى النقابة ذاتها، أن مبررات الوزارة عن كون تحديد سن ال30 سنة يهدف لجذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، والاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم، هي مبررات "مردود عليها ولا تستقيم".
وأوضحت في هذا السياق إلى أن تلك المبررات "تنافي مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان، والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو "أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى".
وأضافت أن الفصل 31 من دستور 2011 ينص بشكل واضح على مبدأ المساواة لولوج الوظيفة، بحيث جاء فيه: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق"، وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية، "مما يعتبر ردة حقوقية واجتماعية تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية والوطنية".
وشددت على أن القرار "يتنافى مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاءات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا".
وترى الهيئة النقابية ذاتها؛ أن هذا القرار "خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، كما أنها راكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات".
وأفادت بأن الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حديث الوزارة عن تشبيب قطاع التعليم سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءات مواردها البشرية، كما يمكن أن يساعد على تحسين جودة التعليم، "هو قول يتعارض مع الاعتبارات العلمية، فلا يمكن ربط جودة التعليم بسن المترشحين أو المدرسين".
وأشار البلاغ إلى أن "جل الدراسات الدولية تربط مراكمة التجارب في مجال التعليم بازدياد حنكة المدرس وعطائه، مما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات، وباعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم".
وأضافت أن هذه النسبة تبلغ 33٪ في التعليم الابتدائي، و37٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، و40٪ في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35٪ في التعليم الابتدائي.
في المقابل، تضيف النقابة، فإن "المدرسين الشباب تحت سن الثلاثين قليلون في هيئة التدريس، فهم في المتوسط 13٪ فقط في التعليم الابتدائي 11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و8٪ في التعليم الثانوي التأهيلي".