سياسيون يرثون واقع التعليم بطنجة بعد تعيين حصاد وزيرا للتربية الوطنية

لم يمضي سوى يوم واحد على تعيين حكومة سعد الدين العثماني، حتى وجدت نفسها هدفا لقصف فعاليات سياسية، التأمت يوم أمس الخميس، في إطار ندوة نظمها حزب الاشتراكي الموحد بمدينة طنجة، حول موضوع "اختلالات المدرسة العمومية بإقليم طنجة أصيلة"، حيث رفع المشاركون نداء عاجلا لإنقاذ التعليم العمومي، بعد تعيين وزير الداخلية الأسبق، محمد حصاد، على رأس حقيبة التعليم والتكوين المهني.
وفي هذا الإطار، اعتبر خالد الغنيمي الكاتب المحلي للحزب "أن تعيين حصاد "لا يخرج عن التوجه الذي تسير عليه الدولة المخزنية في اتجاه إذلال الفاعل السياسي ومحاولة تسفيه حضوره"".
ورأى الغنيمي، أن الأشهر الستة التي مرت في أجواء من الأوزمة السياسية "تمت هندستها في اتجاه وضع الحزب الأغلبي في مكانه الطبيعي، وكانت عبارة عن مجهود بيداغوجي موجه إلى هذا الحزب ليفهم جيدا الدور الذي أنيط به، ويفهم أنه مجرد خدّام عند المخزن، سيقوم بالأمور التي لا تهم هذا الأخير فعليا"، في إشارة منه ّإلى حزب العدالة والتنمية.
من جهته، ذهب حسان الهبطي، منسق قطاع التعليم بالفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، في اتجاه التشكيك في جدية الدولة فيما يخص إصلاح التعليم العمومي، معتبرا أنها "تبحث عن الحلول الترقيعية دون الخوض في جوهر المشكلة".
وأضاف الهبطي، أن محاولات الإصلاح تكون في فترة زمنية ضيقة، مما ينعكس سلبا على العملية ككل، بل إنه يكرس الوضع".
كما قام بتوضيح التناقضات التي يعيشه قطاع التعليم و اعتمد في شرحه على عدة مراجع معتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية، ليتأكد ان المعطيات المقدمة من طرف الوزراة يتم تأويلها بطريقة مغلوطة.
وقدم المتحدث عددا من الحلول عبارة عن تصور بديل للحزب لإصلاح منظومة التعليم، تمثلت في ستة مداخل: المدخل العام، مدخل التمويل والجانب المالي، المدخل التربوي والبيداغوجي، مدخل التكوين والتحفيز، مدخل التجهيز والبنية التحتية والموارد البشرية، وأخيرا المدخل الإداري.
و دعىا المسؤول الحزبي، الى ضرورة خلق جبهة محلية للدفاع عن المدرسة العمومية و عن مجانية التعليم.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر جمال العسري، عضو المكتب المحلي للحزب ذاته، أن التعليم على مستوى المديرية الإقليمية طنجة أصيلة "يعيش الوضع الكارثي نفسه على غرار باقي الأقاليم، إن لم يكن أسوأ"، مضيفا أن المواطنين استبشروا بمشروع طنجة الكبرى معتقدين أنه "سيولي اهتماما للتعليم باعتباره القاطرة التي تجر التنمية، لكن المشكلة أنه اهتم بالحجر أكثر من البشر، فأولى عنايته للشوارع الرئيسية ولتزيين الكورنيش، لكن التعليم بقي خارج دائرة اهتمام المسؤولين".
واستعرض العسري مجموعة من الاختلالات من بينها أسماء مجموعة من المؤسسات التعلمية، قيد البناء، "كان يفترض أن تبدأ العمل منذ سنتين أو ثلاث سنوات، لكنها بقيت كما هي، مما خلق مشكل الاكتظاظ الذي جعل عددا من المسؤولين يبحثون عن الحلول التي كانت مهينة كفضيحة أقسام الحاويات، بل إن الأدهى والأمر تمثل في تمرير ساحات مؤسسات تعليمية إما لأسواق القرب أو ملاعب القرب، حارمين التلاميذ من الفضاء المخصص لهم"، بتعبير المتحدث.
كما تطرق الى مشكل اخر تمثل في كون ان المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بنيابة طنجة أصيلة و عددا من الأطر العاملين بنفس المديرية فقط مفوصين و ليس معينون، وهو استثناء تعيشه نيابة طنجة أصيلة.
وعن الوضع في مديرية التعليم لطنجة أصيلة، كشف العسري أنها منذ 6 أشهر عبارة عن "مديرية تصريف أعمال؛ وذلك في وجود نائبة إقليمية مكلفة فقط وليست معينة، إضافة إلى رؤساء المصالح أيضا"، بحسب تعبيره.
وواصل العسري حديثه مستعرضا الحلول التي قامت بها المديرية الإقليمية، واعتبرها "كارثية"، و"المتمثلة في الاستعانة بالحاويات، والتناوب على الأقسام من خلال تقسيم التلاميذ إلى ثلاثة أفواج، وبالتالي الحرمان من ساعات من الدراسة، وكذا تقليص المواد وإلغاء بعضها تماما و فرض على بعض الأساتذة تدريس مواد غير وموادهم".
و اختتم المتحدث مداخلته بأن عدد من الساحات المدرسية تم استغلالها لإقامة سوق القرب او ملا عب القرب، مع العلم ان للساحة دور كبير في خلق فضاء اخر للتلاميذ.