جمعية "حماية المال العام" تدعو لمصادرة ممتلكات المتورطين في الفساد

ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي "غافي"، مطالبة في الوقت نفسه بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.
وجاء إخراج المغرب من اللائحة "الرمادية" لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تبذلها المملكة في مجال تعزيز الترسانة القانونية المحلية، حيث حرص المغرب على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، باعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، بينما عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال اجتماع لها؛ نهاية الأسبوع الماضي؛ بعد مناقشتها للقضايا التنظيمية للجمعية ووقوفها بالدراسة والتحليل عند قضية مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا وما يشكله ذلك من خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، "إيجابية إخراج بلدنا من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي ويتمنى أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما".
وطالب حماة المال العام "بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة"، داعين إلى "فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة".
وطالبت الجمعية "بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية"، مسجلة "بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم ويدعو السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وطالب حماة المال العام وزارة الداخلية "بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها".
وأكدت الجمعية على أن "تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة".