خروج المغرب من المنطقة الرمادية.. شهادة عالمية للمملكة في شفافية المعاملات المالية

ما فتئت المملكة المغربية تحقق مجموعة من المكتسبات على الصعيد الدولي، على المستوى المالي، رغم السياق الدولي الصعب، بعد أن قررت مجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم أمس الجمعة، إخراج المملكة من اللائحة "الرمادية"، كتتويج لمجهودات المغرب الاستباقية في مجال تعزيز الترسانة القانونية.
وبحسب العديد من الخبراء، فإن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يعتبر شهادة عالمية على المستوى الكبير، نظير ما حققته المملكة في شفافية المعلاملات المالية، والمكافحة الإستباقية لتمويل الإرهاب.
المغرب الذي دخل المنطقة الرمادية في عهد حكومة الاسلاميين، حاول تدارك الأمر، من خلال حرصه على تعزيز ترسانته القانونية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث تم في هذا الإطار، اعتماد مجموعة من مشاريع القوانين، في الوقت نفسه الذي عملت مؤسسات الدولة على تعزيز الآليات الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الممارسات.
ويبقى الأمر الإيجابي، أن توقيت خروج المغرب من اللوائح السلبية ل"غافي"، تزامن مع تواتر تقارير محيَّنة لمؤسسات التصنيف الدولية التي وضعت المملكة، مؤخرا، ضمن صدارة "الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار في مناخ قانوني وضريبي واقتصادي ملاءم".
ومن المرتقب أن يؤثر هذا التصنيف بشكل إيجابي، على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، مما يجعل من حدث خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة مهمة في سبيل تطوير مجال الإستثمار بالمغرب وبالتالي الرقي الى مستوى جديد من التنمية المستدامة التي تعتبرها المملكة خيارا استراتيجيا لتعزيز مسلسل الإصلاحات والاوراش الكبرى.
جدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.