"الجماعة" تنتقد توظيف الدولة للمساجد في "استفزاز" سكان الريف

في تفاعلها مع المنحى الذي أخذه "حراك الريف" المتواصل منذ سبعة أشهر، اتهمت جماعة العدل والإحسان، الدولة المغربية بانتهاك حرمة المساجد، من خلال توظيف خطباء جمعة، في ما قالت إنه " استفزاز سكان الريف الشرفاء واتهامهم بزرع الفتنة في المنطقة". وذلك على خلفية أحداث يوم الجمعة الماضي.
وأدانت الجماعة في بيان لها، ما اعتبرته "استغلال المساجد وتوظيف الخطباء في زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، وفي تصفية الحسابات السياسية مع المواطنين المطالبين بحقوقهم الثابتة والمشروعة"، واصفة ذلك بأنه سلوك مقيت وإخلال بالآداب الشرعية المعلومة في وظائف المسجد الجامعة لأمر الأمة والداعية للوحدة والرحمة والبعيدة عن كل اصطفاف سياسي.
واتهم بيان الجماعة، "المخزن"، في إشارة إلى الدولة المغربية، بتوظيف "خطباء الجمعة شر توظيف في استفزاز سكان الريف الشرفاء واتهامهم بزرع الفتنة في المنطقة، ثم يعود ليعطي الدروس في الحفاظ على الطمأنينة والسكينة في المساجد".
كما انتقدت الجماعة " التلاعب بقيم الدين الحنيف والزج به من أجل تبرير الفساد والاستبداد، ومحاولة صرف النظر عن الجريمة المخزنية المستمرة في ظلم الريف وتهميشه والإصرار على إذلال أبنائه وبناته"، بحسب تعبير البيان، الذي حمل الدولة "المسؤولية المباشرة والكاملة فيما قد تتطور إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهل مطالب الريف المشروعة.".
وأعلنت جماعة العدل والإحسان، عبر بيانها تضامنها "المطلق " مع نشطاء الحراك، ودعت إلى إبطال كل متابعة في حقهم، والإسراع بإطلاق سراح كل المعتقلين. كما دعت إلى عدم الانجرار إلى العنف بكل أشكاله، والالتزام بالسلمية باعتبارها الأداة الحضارية الراقية في مناهضة كل استبداد.
وكانت حالة من الفوضى العنيفة قد أحدثتها مواجهات نشبت، بعد ظهر أمس الجمعة، في حي "ديور الملك" وسط الحسيمة، بعد محاصرة القوات العمومية لمنزل الناشط البارز ناصر الزفزافي، الذي ألقى كلمة من فوق سطح منزل أسرته، قبل أن يشرع محتجون في رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة.
إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة بإجراء بحث في موضوع إقدام ناصر الزفزافي، بمعية مجموعة من الأشخاص، على "عرقلة حرية العبادات داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة"، وإلقاء القبض عليه قصد التحقيق معه وتقديمه أمام النيابة العامة.
كما أعلن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أيضا، اعتقال 20 شخصا للاشتباه في "ارتكابهم جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، بجوار أفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون"، يعود تاريخها إلى ما قبل سبعة أشهر، أي منذ انطلاق "حراك الريف".