مدراء نشر يستنكرون "احتقار" الصحافة الجهوية ويحذرون من المس بالأمن الإعلامي للمملكة

استنكر مدراء نشر مؤسسات إعلامية جهوية، ما وصفوه بانه "احتقارا" لمكونات الصحافة الجهوية والمقاولات المتوسطة والصغرى.
جاء ذلك في بلاغ لرؤساء فروع الفدرالية المغربية لناشري الصحف بمختلف جهات المملكة، صدر عن اجتماع انعقد، الخميس، بمدينة الدار البيضاء.
وأكد البلاغ أن "أعضاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في الجهات هي مؤسسات تنهض بمهمة إعلام القرب وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن القضايا الوطنية في خطوط التماس، خصوصا في الأقاليم الجنوبية للمملكة وفي الحدود الشرقية.".
وندد الممثلون الجهويون لذات الهيئة المهنية "بالإقصاء المشين الذي تتعرض له الفيدرالية على الرغم من أنها الأكثر تمثيلية، وتضم أكثر من 340 من المقاولات المهيكلة والتي تشتغل في ظل القانون واحترام المواثيق الأخلاقية".
وحذر المصدر من مشاريع تروج حول معايير جديدة للدعم العمومي ستحظى فيها بعض المقاولات الكبرى بالملايير فيما سيتم قتل ثلثي النسيج الإعلامي الوطني
"فإضافة إلى معاكسة هذا المسعى للمادة السابعة من قانون الصحافة والنشر والمبادئ الإنصاف والعدل، فإنه يهدد بخلق فتنة في القطاع عن طريق المس بالأمن الإعلامي للمملكة."، يضيف بلاغ رؤساء فروع الفدرالية بمختلف جهات المملكة.
ودعا البلاغ إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، منبها "إلى المغالطات التي يروجها البعض من كون أن كل المقاولات ستشارك فيها في صنف الناشرين، في حين أن القانون يشترط أن يكون للمقاولة أكثر من 3 صحافيين".
وفي هذا الإطار، أعرب الموقعون على البلاغ عن استغرابهم "المنازعة في التمثيلية ورفض امتحان الانتخابات التي هي حق لأعضائنا عبر التراب الوطني بدل فرض تحكم طرف فينا بالتعيين وهو لا يمثلنا.".
وأوردت الوثيقة ذاتها "أننا كصحافة جهوية ملتزمة وواقية من الفوضى والتسيب المهني وكجزء أساسي من ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للمملكة نعلن اصطفافنا مع أولوية الاهتمام بالموارد البشرية، ولكن يجب على كل اتفاق في هذا الإطار أن يحترم خصوصية المقاولات، خصوصا تلك التي تعيش شحا في الموارد الإعلانية في الجهات وتعاني من عدم عدالة الدعم العمومي". مشددة على عدم الالتتزام بأي اتفاق اجتماعي إلا بإشراك صوت الفيدرالية المعبر عن مختلف مكونات النسيج المقاولاتي الوطني مع ربط حجم الالتزامات بحجم الاستفادة من دعم عمومي منصف ما دام يصرف من المال العام.
وأكد البلاغ على استعداد "مدراء الصحف الجهوية" لمواجهة كل المخططات التراجعية والتحكمية والاقصائية بكل الأشكال الاحتجاجية، داعين "العقلاء في مراكز القرار للاحتكام للدستور والقانون ومبادئ الإنصاف لوقف هذا العبث الذي يمس استقرار الإعلام الوطني وصورة البلد.".