المغرب يعتمد مشاريع مائية موازية للسدود من أجل مواجهة شح المياه

اعتمد المغرب منذ عقود على السدود ضمن استراتيجيته المائية لضمان تزويد السكان والزراعة بالمياه.
ويوجد في المملكة 149 سدا كبيرا، يساعد على تخزين الماء وسقي مساحات واسعة من الحقول، فضلا عن توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء.
وبحسب وزارة التجهيز والماء، بلغ حجم المياه المخزنة في السدود حتى 3 شتنبر الماضي نحو 4.3 مليارات متر مكعب، أي ما يعادل 26.7 بالمئة معدل امتلاء، مقابل 36 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات
رغم الأهمية الكبيرة التي تلعبها هذه السدود، إلا أن توالي سنوات الجفاف جعل الطلب يتزايد على المياه، مما جعل المغرب يغير من استراتيجيته.
إذا بدأت البلاد تقوية وزيادة عدد السدود، والاعتماد على موارد أخرى من مصادر المياه مثل تحلية مياه البحر، وتشييد قنوات مائية لربط مناطق تعرف كميات وافية من المياه بمناطق تعرف شحا في المادة الحيوية.
وأطلقت المملكة في 10 ماي 2022 خطة عمل لمكافحة آثار الجفاف، بالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر بشكل سلبي على سير موسم الفلاحة وتوفر المراعي.
وأعطى الملك محمد السادس، "تعليماته للحكومة لتفعيل الإجراءات العاجلة لبرنامج مكافحة آثار الجفاف"، وفق بلاغ للديوان الملكي صدر حينها.
ووفق البلاغ "تم تخصيص اعتمادات إضافية لرفع إجمالي ميزانية البرنامج الوطني إلى 143 مليار درهم".
وتمت "برمجة سدود جديدة، ومعاينة تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستتمكن من رفع قدرة التخزين إلى 6.6 مليارات متر مكعب من المياه العذبة".
وفي هذا الصدد، قال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، إن "مؤشرات أزمة المياه كانت بادية منذ عقود، لذلك اعتمدت البلاد على سياسة السدود".
وأضاف الكتاني أن البلاد "حصلت سابقا على دعم مالي من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، من أجل المضي قدما في سياسة بناء السدود".
وأوضح أن "هذه السياسة كانت تهدف لتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن عددا من النواقص التي اعترتها لم تساهم في تحقيق هذا الهدف".
وتابع: "ساهمت السدود في تلبية حاجيات البلاد، سواء ماء الشرب أو الماء الموجه للزارعة خلال فترة طويلة.. عمل كبير ينتظر البلاد بالنظر إلى توالي سنوات الجفاف".
تحلية مياه البحر
وبموازاة سياسة السدود، توجهت البلاد في السنوات الأخيرة بقوة إلى البحر لتعزيز إمداداته المائية.
ومطلع 2022، شرعت المملكة في استثمار محطة لتحلية المياه باقليم "اشتوكة آيت بها"، وهي إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر بمنطقة البحر المتوسط وإفريقيا.
وتبلغ سعة هذه المحطة في مرحلة أولى 275 ألف متر مكعب يوميا، منها 150 ألف متر مكعب موجهة للمياه الصالحة للشرب، ويمكن لمليون و600 ألف نسمة الحصول على هذه المياه في جهة أكادير.
وعام 1976 أنشأت المملكة أول محطة صغيرة لتحلية مياه البحر في طرفاية بطاقة إنتاجية 70 مترا مكعبا يوميا، اتبعها بمحطات في مدن أخرى بينها بوجدور وأغادير.
كما أعلنت السلطات شروعها في تشييد أكبر محطة لتحلية مياه البحر في القارة الإفريقية، بمدينة الدار البيضاء.
وتفيد معطيات رسمية بأن سعتها ستبلغ 300 مليون متر مكعب، بمعدل 840 ألف متر مكعب يوميا، بكلفة إجمالية 10 مليارات درهم.
ودعا الكتاني إلى إعادة النظر في كيفية التعامل مع السدود، واعتماد بدائل أخرى بالنظر إلى مخاطر أزمة المياه حاليا ومستقبلا، خاصة أن بعض المناطق الفلاحية البارزة في البلاد تعرف شحا كبيرا على مستوى الماء، مثل مدينة أكادير.
ندرة
وتشير المعطيات الرسمية إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه في البلاد، بينما تسعى المملكة إلى تحقيق "الأمن المائي" بمشاريع تحلية المياه.
وتراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبحسب الكتاني فإن الحكومة "مطالبة بتسريع برامج المياه، مع ضرورة توفر قوة التنفيذ، لأن الإرادة غير كافية في غياب تنزيل البرامج على أرض الواقع".
وتقول السلطات إن معدل هطل الأمطار هذا الموسم هو الأدنى منذ 41 عاما.
تداعيات الزلزال
وسارعت وزارة التجهيز والماء، في اليوم الموالي للزلزال الذي ضرب شمال ووسط المملكة في 8 شتنبر؛ إلى رصد حالة السدود في المناطق المتضررة من الزلزال.
وقالت الوزارة إنها رصدت حالة السدود في 9 شتنبر؛ وتبين أنه لم يحدث أي ضرر بهذه البنى التحتية المائية، ما عدا انقطاع التيار الكهربائي بسد واحد.
وأوضحت الوزارة في منشور بصفحتها الرسمية بفيسبوك، أن "مياه سد واحد تعكرت لفترة وجيزة".
ورغم الموت والدمار الذي خلفهما الزلزال، إلا أن انشقاق الأرض فجّر عددا من الينابيع في بعض المناطق المتضررة، ليمنح أملا جديدا في الحياة لسكانها.
وأخرجت الأرض عيونها في عدد من المناطق، منها قرية "أغزر" التابعة لمدينة شيشاوة، وبدأت مياهها في التدفق لتشكل جداولا، أدخلت السعادة على نفوس الأهالي المكلومة.
وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم.
ويرتبط اقتصاد البلاد بشكل كبير بالزراعة التي ترتبط بدورها بالأمطار، فضلا عن كون القطاع الزراعي يشغل نحو 40 بالمئة من إجمالي اليد العاملة.