التحدي الإنفصالي يرخي بظلاله على الدخول السياسي في إسبانيا

بعد صيف مضطرب جراء الاعتداءات الارهابية التي استهدفت كاتالونيا، دشنت اسبانيا دخولها السياسي على وقع التحدي الانفصالي بكاتالونيا الذي أرخى بكل ثقله على الساحة السياسية وطغى على باقي أحداث الساعة.
ويتعلق الامر بتحدي كبير، حتى أن خبراء يعتبرونه أصعب ما يمكن أن تواجهه الدولة في إسبانيا بعد محاولة الانقلاب التي قام بها في فبراير 1981، 200 من عناصر الحرس المدني، الذين استولوا على مجلس النواب.
ولئن كانت النزعات الانفصالية ليست وليدة اليوم، فان حكومة كاتالونيا، التي تتولى السلطة منذ يناير عام 2016، جعلت من استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال شرق اسبانيا، معركتها، عاقدة العزم على المضي في تحقيق هدفها.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات جديدة في هذا المسلسل حيث انتقلت الحكومة الكاتالانية إلى السرعة القصوى في تنفيذ مشروعها.
فقد اعتمد البرلمان الكاتالاني قانونا ينص على تنظيم استفتاء للاستقلال يوم فاتح اكتوبر في هذه المنطقة بالرغم من ان الحكومة الاسبانية تعتبر هذه الاستشارة غير قانونية والتي حظرتها المحكمة الدستورية.
وتم اعتماد هذا القانون بغالبية 72 صوتا وامتناع 11 عن التصويت. وانسحب نواب المعارضة الذين اعتبروا التصويت غير قانوني من القاعة لكي لا يشاركوا في التصويت.
وأصدرت حكومة إقليم كتالونيا مرسوم تنظيم استفتاء للاستقلال وقع عليه مجموع اعضاء الحكومة الانفصالية التي يراسها كارل بويغدومونت الذي قال في تغريدة على تويتر ان هذه الاستشارة تنظم من اجل "الحرية والديمقراطية".
ولم يتاخر رد الحكومة المركزية، التي أعلنت مرارا أنها لن تسمح أبدا بإجراء الاستفتاء. وقدم رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، طعنا امام المحكمة الدستورية ضد القرارات التي اعتمدها البرلمان الكتالاني والحكومة لتنظيم الاستفتاء.
كما اعلن الادعاء العام للدولة عن ملاحقات قضائية ضد اعضاء مكتب البرلمان لانهم قاموا بالتوقيع على مرسوم الاستفتاء وسمحوا بمناقشة والتصويت على القانون الذي ينص على الاستفتاء.
كما قام الحرس المدني الاسباني بعمليات تفتيش في اقليم تراغونا بحثا عن اوراق التصويت التي قد تستعمل خلال الاستفتاء المحظور.
وكان راخوي قد أكد ان استفتاء تقرير المصير لن ينظم مبرزا ان الدستور لا يمكن تعديله الا بشكل قانوني ودعا الانفصاليين الى التوقف عن "تصعيدهم السياسي".
وبالرغم من رد فعل الحكومة الاسبانية الصارم على الصعيدين السياسي والقانوني، أكد بويغدومونت اصراره على تنظيم الاستفتاء مبرزا انه "أمام الملاحقات القضائية والتهديدات، هناك دائما المزيد من المتطوعين والبلديات الملتزمة".
وقد عبرت 674 بلدية عن دعمها للاستفتاء من اصل 948 بلدية في المنطقة.
غير ان بلدية عاصمة كاتالونيا برشلونة التي يبلغ تعداد سكانها لوحدها 1,6 مليون نسمة ، رفضت لحد الان اتخاد قرار بهذا الخصوص، مطالبة الحكومة الكاتالنية ب"ضمانات" أمام المخاطر القانونية التي قد تواجه موظفيها اذا ما وافقت على تسليم مقارها لتنظيم الاستفتاء.
وهكذا، يشكل التحدي الانفصالي أبرز حدث يطبع الدخول السياسي الحالي وهو موضوع لم تختره الحكومة المركزية ولكن فرض عليها من قبل الاحزاب الانفصالية الكاتالانية الذي يتعين عليها مواجهته.
*و م ع