هل تنكر العدالة والتنمية لمبدأ "الوضوح السياسي" خلال انتخاب نائب عمدة طنجة؟

اصطف مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة؛ الى جانب تيار الاتحادي يوسف بنجلون؛ المناوئ للأغلبية المسيرة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة؛ ما ساهم في ساهم في ترجيح كفة المعارضة؛ في معركة الفوز بمنصب نائب العمدة الشاغر منذ أزيد من سنتين.
وصوت الأعضاء الثمانية المنتمون ل"حزب المصباح" لصالح مرشح المعارضة المنتمي لحزب الحركة الشعبية؛ محمد الشرقاوي؛ الذي يتولى منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة؛ ما مكن هذا الأخير من نيل أغلبية الأصوات المعبر عنها في ثلاث جولات؛ على حساب مرشح الاغلبية؛ التجمعي عبد الواحد بولعيش.
وفيما برز بشكل لافت عدم انضباط عدد من مستشاري الأحزاب الأخرى لقرارات قياداتهم السياسية بخصوص عملية انتخاب نائب العمدة؛ أبان مستشارو حزب العدالة والتنمية عن "عدم انضباط" من نوع 0خر؛ وذلك من خلال التنكر لما تسميه قيادتهم الحزبية ب"الوضوح السياسي" في التعاطي مع مختلف القضايا التي تهم الشأن العام.
وجاء موقف حزب العدالة والتنمية؛ خلال جلسة التصويت؛ مخالفا لما سبق أن عبر عنه في بيان للرأي العام وكذا في تصريحات وتغريدات لعدد من المحسوبين عليه؛ فيما يتعلق بانتخاب النائب العاشر للعمدة؛ حيث أعلن أنه غير معني بهذا الموضوع "ترشيحا ولا تصويتا".
تنكر أعضاء حزب العدالة والتنمية لهذا الموقف؛ ظهرت بوادره منذ بداية الجلسة الثانية للدورة العادية؛ عندما ضموا أصواتهم الى المطالبين بتقديم النقطة المتعلقة بالتصويت على حساب النقطة الخاصة بميزانية السنة المالية 2024.
وكانت الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر؛ قد انطلقت على ايقاع اصوات للمعارضة تستعجل إجراء عملية التصويت على منصب النائب الشاعر؛ من خلال تقديم النقطة المتعلقة بذلك؛ وهو المقترح الذي رفضه العمدة ليموري.
لكن استجابة ليموري؛ لمقترح تقدم به حزب التجمع الوطني للأحرار بالتصويت على إرجاء النقطة الى دورة استثنائية؛ جعلته يرضخ ايضا لمقترح المعارضة التي نجحت في إسقاط مقترح التجمعيين وفرض التعجيل بإجراء عملية التصويت.