تجار يترقبون تأهيل سوق "البلاصا الجديدة" لتحسين ظروف أنشطتهم المهنية

يترقب تجار ومهنيو سوق الرمل بمدينة طنجة، الإفراج عن تفاصيل برنامج لتأهيل وإعادة هذا المرفق السوسيواقتصادي المعروف لدى ساكنة المدينة ب"البلاصا الجديدة".
يتواجد سوق "الرمل" الذي يكتسي أهمية تاريخية كواحد من أقدم المرافق التجارية، عند تقاطع شارع فاس وشارع هولندا في قلب مدينة طنجة، داخل بناية قديمة يعود تاريخها إلى أوائل العهد الدولي.
وفي الوقت الذي تم الإعلان عن إطلاق برامج ومخططات لتأهيل وإعادة بناء مرافق سوسيواقتصادية عديدة في مدينة طنجىة، على غرار سوق "سيدي بوعبيد" وسوق "كسبراطا"، ما يزال سوق الرمل ينتظر نصيبه من هذه المخططات.
منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، أكد حضور ملف سوق "البلاصة الجديدة" في انشغالات الجماعي، مضيفا ان إعادة هيكلة السوق، كانت محور اجتماعات مع عدة أطراف، ضمنهم أحد المقاولين الذين قدم تصوره لتنزيل المشروع.
وأضاف ليموري الذي تطرق إلى الموضوع تفاعلا مع سؤال لجريدة طنجة 24 الإلكترونية خلال ندوة صحفية، أن المشروع يحمل العديد من المميزات التي من شانها أن تساهم في تحسين ظروف اشتغال المهني وتحفيز الرواج التجاري.
وقدم عمدة المدينة، في هذا الصدد، لمحة عن التصميم المقترح لهيكلة السوق على شكل مركب تجاري كبير يضم محلات ملائمة لمختلف الأنشطة التجارية الموزعة حسب طبيعتها، وكذا مرأب تحت أرضي للسيارات مكون من طابقين.
يذكر أن مشروع إعادة هيكلة "سوق الرمل"، تم طرحه خلال عهد الرئيس السابق لجماعة طنجة المدينة وفق نظام المجموعة الحضرية حينها، محمد أرسلان، الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم، قبل أن يقرر خلفه "عبد الحميد الخليلي تحويل هذا الغلاف المالي لاصلاح الطرق والشوارع التي كانت في تلك الفترة تعاني من "وضعية مزرية".
في فترة أول عمدة لمدينة طنجة دحمان الدرهم، عاد اهتمام المجلس الجماعي بمشروع إعادة تأهيل مجموعة من الأسواق القديمة بالمدينة، ويتعلق الأمر بالسوق المركزي الذي حال عدم التوافق مع المهنيين أمام مباشرة أشغال الإصلاحات التي ستفرض إغلاق السوق لفترة طويلة ستتطلب توفير فضاء مؤقت بديل لهؤلاء التجار. فيما تم إعادة هيكلة سوق السمك الموجود بالقرب من السوق المركزي.
أما مسالة إعادة هيكلة "البلاصا الجديدة" التي تتوخى إعادة ترميم مرافق السوق، وتنظيم الانشطة التجارية داخله، فضلا عن تشييد مرآب قصد استعماله كموقف للسيارات، فقد تم إدراجها بتنسيق مع سلطات الولاية، ضمن مجموعة من المشاريع المزمع القيام بها بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، في إطار ما يعرف ب"شراكة الاقتصاد المختلط" أو "شراكة التنمية المحلية".